أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 14 تريليون دولار منذ بدء الصراع في أفغانستان، ذهب ما يصل لنصفها إلى متعاقدين عسكريين يسعون للربح ، وفقًا لدراسة جديدة نشرت اليوم الإثنين.
يسلط التقرير، الصادر عن مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون ومركز السياسة الدولية ، الضوء على كيف أدى الاعتماد الكبير على الشركات الخاصة لمعالجة مهام وقت الحرب إلى فشل المهمة في أطول صراع أمريكي على الإطلاق.
يذكر التقرير أن "الشركات الكبيرة والصغيرة كانت ، إلى حد بعيد ، أكبر المستفيدين من زيادة الإنفاق العسكري بعد 11 سبتمبر".
في حين أن بعض هذه الشركات حققت أرباحًا تعتبر على نطاق واسع مشروعة ، فإن المكاسب الأخرى كانت نتيجة ممارسات تجارية مشكوك فيها ترقى إلى الهدر أو الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو التلاعب في الأسعار أو التربح.
ويذكر التقرير أن خصخصة الوظائف الرئيسية مثل رعاية قوافل الوقود أو تدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية يمكن أن تقلل من سيطرة الجيش الأمريكي على الأنشطة التي تحدث في مناطق الحرب مع زيادة مخاطر الهدر والاحتيال وسوء المعاملة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن شن الحرب هو مصدر للأرباح يمكن أن يتعارض مع الهدف المتمثل في أن تقود الولايات المتحدة الدبلوماسية في السعي لحل النزاعات. على نطاق أوسع ، أدى التأثير الضخم لمقاولي الدفاع إلى تزايد عسكرة الأمريكيين ".
وأضاف التقرير انه على الرغم من المبالغ الضخمة من الأموال التي ضختها الولايات المتحدة في أفغانستان على مدار 20 عامًا ، إلا أن قوات الأمن الأفغانية سرعان ما انهارت في يد طالبان الشهر الماضي في الأيام الأخيرة للانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد.
ألقى الرئيس بايدن باللوم على الأفغان في الانهيار السريع ، مؤكدًا أنهم ليس لديهم "إرادة القتال".
لكن التقرير الجديد يسلط الضوء على الدور الذي لعبه المقاولون من القطاع الخاص في الصراع ونتائجه ، وتحديداً كيف أن الاعتماد العسكري الأمريكي على المتعاقدين من المحتمل أن يزيد من المشاكل لقوات الأمن الأفغانية ويزيد من صعوبة كبح جماح طالبان.
ذهب ما يصل إلى ثلث جميع عقود البنتاجون بعد 11 سبتمبر إلى خمسة موردي أسلحة فقط لوكهيد مارتن ، وبوينج ، وجنرال دايناميكس ، ورايثيون ، ونورثروب جرومان.