كشفت دراسة لباحثة هولندية أن المجالس اليهودية الدينية والتى تسمى "بيت الدين" فى المملكة المتحدة تؤسس للأسر الزوجى، وتطبق قوانين دينية تمييزية من شأنها إيذاء النساء، ودعت السياسيين لتقديم بدائل علمانية.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن هذه الدراسة أجرتها الباحثة الهولندية ماختيلد زى، فى جامعة ليدن الهولندية عن المحاكم الدينية فى المملكة المتحدة، لتنشرها فى كتاب، وسبق أن كتبت بشأن المحاكم الشرعية لمسلمى بريطانيا، وسوف تعرض فى مجلس اللوردات البريطانى.
وخلصت الباحثة إلى أن هناك حاجة لقوانين جديدة يتم تطبيقها فى ويستمنستر لمنح النساء من جميع الأديان حق متساوى لإنهاء زواجهن إذا أردن ذلك.
وكانت الإندبندنت نشرت جزء من البحث بشأن وجود محاكم شريعة موازية فى بريطانيا تقضى فى أمور المسلمين الدينية مثل الزواج والطلاق والميراث، وزعم أن هذه المحاكم لا تنصف المرأة وغالبا تأتى فى صف الرجل، معتبرة أنها تجبر النساء على البقاء "أسيرات فى الزواج" كما لا ترفع تقارير رسمية عن العنف المنزلى، وتمكنت الأكاديمية هولندية من الدخول إلى هذه المحاكم واستطاعت الوصول إلى المحاكم الشرعية السرية، وحضرت جلسات استمرت 15 ساعة فى لندن وبرمنجهام، وتمكنت من إجراء مقابلات مع تسعة قضاة.
وقالت الباحثة أن هناك تشابه كبير بين محاكم الشريعة وبين مجالس اليهود خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم للنساء الراغبات فى الحصول على "الطلاق الدينى".
ووفقا للقانون اليهودى، يجب أن يوافق الطرفان على الطلاق، ولكنه يتم تنفيذه بوثيقة رسمية من قبل الزوج، بإرادته، والتى يجب أن تقبلها الزوجة.
ودون الحصول على هذه الوثيقة، سيكون مستقبل أبناء المرأة ولمدة تسعة أجيال من "الممزرين" أو "أولاد الحرام"، ولا يتزوجون سوى من الممزرين أمثالهم.
