دعت النقابات الفرنسيين إلى التظاهر مجددا اليوم الثلاثاء فى باريس احتجاجا على تعديل لقانون العمل يغرق البلاد منذ مارس فى دوامة من الاضرابات والتظاهرات التى تتخللها أعمال عنف.
وبعد عدة تحركات احتجاجية متفرقة، تأمل النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سى جى تي) فى حشد مئات الآلاف من الأشخاص ضد اصلاح قانون العمل، من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية فى أن يكون هذا التحرك الذى سيتركز فى باريس، الأخير فى سلسلة الاحتجاجات ضدها.
وتخشى السلطات أن تشهد هذه التظاهرة اعمال عنف فى أجواء التوتر السائدة بعد مقتل شرطى وصديقته بطعنات عدة بسكين فى وقت متأخر الاثنين قرب باريس بيد رجل أعلن مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وفى أوج مباريات كأس اوروبا لكرة القدم 2016 التى تتخللها صدامات بين مشجعى الفرق.
وقد منع حوالى 130 شخصا كانوا قد اوقفوا فى تحركات احتجاجية سابقة من المشاركة فى التظاهرة، ووعد الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز متوجها إلى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج، بعرض" تعبئة "لم نشهد مثلها" منذ فبراير.
ويأتى ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسى الذى يهيمن عليه اليمين الاثنين دراسة مشروع قانون العمل. وسيناقش اعضاء المجلس حتى 24 يونيو مشروع القانون الذى فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند فى الدستتور (المادة 3-49).
ويفترض ان يجرى تصويت فى مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء إلى الاجراء نفسه، فى 28 يونيو، وأدخلت السلطات التى ترفض سحب المشروع، تعديلات على اصلاحها من أجل الحصول على دعم عدد من النقابات، وأكد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس من جديد أن "التراجع سيكون خطأ تاريخيا".
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، تؤكد الحكومة الفرنسية ان هذا الاصلاح الكبير الأخير فى عهد الرئيس فرنسوا هولاند يهدف إلى تأمين مرونة للشركات لمكافحة البطالة النى بلغت حوالى عشرة بالمئة، ويرى المعارضون للمشروع انه سيعزز الوضع الهش للعاملين.