أيدت محكمة العدل طلب بريطانيا بمنع بعض مهاجرى الاتحاد الأوروبى من الحصول على إعانات الأطفال، مشيرة إلى أنه من حق بريطانيا منع المهاجرين من الحصول على إعانات أطفال إذا لم يكن لديهم الحق فى العيش فى المملكة المتحدة.
وقضت المحكمة أن مثل هذه "المعاملة غير المتساوية" لها ما يبررها على أساس "حماية أموال الدولة العضو".
وخلصت المحكمة إنه "لا يوجد شيء لمنع منح المزايا الاجتماعية لمواطنى الاتحاد الأوروبى الذين لا يساهمون اقتصاديا فى البلاد بشرط ضرورة استيفاء هؤلاء المواطنين لشروط الحق فى الإقامة بصفة قانونية فى الدولة العضو المضيفة اقتصاديا".
وقالت المتحدثة باسم حزب المحافظين فى البرلمان الأوروبى "أنثيا ماكلنتاير" "هذا انتصار للمملكة المتحدة وللمنطق السليم. ويبرر موقف رئيس الوزراء، الذى كان دائما يصر على أن حرية الحركة تعنى حرية العمل، وليس المطالبة بالإعانات".
يذكر أن منع مواطنى الاتحاد الأوروبى من الحصول على إعانات يعتبر جزءا أساسيا من إعادة تفاوض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على شروط عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبى.