دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي كافة الأطراف الليبية إلى التعاون خلال الأيام والأسابيع المقبلة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال دراجي، خلال خطابه أمام مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، "إن الشعب الليبي لابد أن يكون قادرًا على التعبير عن نفسه في انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية".
وذكر دراجي، خلال المؤتمر الذي يرأسه كلا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وليبيا، بأنه بلاده كانت دائما تدعم بقوة دور الاتحاد الأوروبي في المنطقة، مشيرا إلى التزام المجتمع الدولي وكافة الأطراف الليبية بإنجاح العملية الانتقالية والانتقال المؤسسي من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءا من 24 ديسمبر.
وعلق رئيس وزراء إيطاليا على تسجيل نحو 3 مليون ناخب في ليبيا بعد سنوات من الصراع، قائلا "هذه هي الإرادة الواضحة للشعب الليبي. يجب أن يكون الشعب الليبي قادرًا على التعبير عن نفسه في انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، مع التأكيد على الحاجة إلى إطار قانوني وانتخابي مشترك يجب على السلطات الليبية المختصة العمل معًا في الأيام والأسابيع المقبلة."
وخلال مؤتمر باريس، أكد قادة وزعماء الدول التزام المجتمع الدولي بسلام واستقرار ليبيا "كاملة السيادة وموحدة وديمقراطية"، كشرط أساسي للاستقرار في منطقة المتوسط وأوروبا والمغرب العربي ودول الساحل والصحراء.
وفيما يتعلق بالأمن، لفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى التقدم الذي تم إحرازه في الشهور الأخيرة في إشارة لعمل اللجنة العسكرية 5+5 بدعم من بعثة الأمم المتحدة لليبيا.
وأضاف دراجي أن "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، التي تم التوصل إليها في 23 أكتوبر، يظل هدف رئيسي"، مشيرا إلى أن غياب الصراع في العام المنصرم وإعادة فتح الطريق الساحلي هدفان مهمان لا يجب إعاقتهما.
وشدد دراجي على الحاجة لبدء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا "في أقرب وقت ممكن"، لافتا إلى أن "خطة العمل التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خطوة مهمة للمضي قدما في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا قبل انتخابات ديسمبر."
ونبه رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا قبل الانتخابات من شأنه أن يعزز الثقة بين الفصائل الليبية.
إلى ذلك، أكد دراجي أنه من الضروري الشروع في إصلاح الجهاز الأمني ودمج المقاتلين الليبيين في الأجهزة الأمنية بعد انتخابات ديسمبر كـ"أولوية"، معربا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم في هذا الشأن.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح دراجي أن التسوية في ليبيا تشمل أيضا وضع نظاما اقتصاديا قادرا على تلبية احتياجات السكان وتفضيل الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا الشأن، شدد دراجي على ضرورة ضمان التوزيع العادل للموارد في كل جزء من البلاد، من خلال موازنة مشتركة، داعيا إلى تعزيز مسار توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية بدءا من البنك المركزي.