يصدر القضاء الفرنسى الجمعة قراره بشان استئناف تقدمت به سهى ارملة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق فى "اغتيال" زوجها والذى فتح بعد وفاته فى 2004.
وقدم محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان الاستئناف سبتمبر 2015 بعد حكم اصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق بحجة ان القضاء اغلق الملف بسرعة كبيرة وان "احدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".
وطلب المحاميان ايضا الغاء شهادة خبير اساسية فى التحقيق.
وكانت النيابة العامة طلبت تأكيدا على انتهاء التحقيق. بينما اكد مصدر قضائى ان المحكمة ستصدر قرارها فى جلسة مغلقة صباح الجمعة.
وكان القضاة الثلاثة المكلفين الملف فى نانتير بضواحى باريس، اعتبروا العام الماضى "انه لم يتم اثبات ان عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وانه لا توجد "ادلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما اوضح حينها مدعى نانتير.
ولم يوجه اى اتهام فى هذه القضية.
ورحل عرفات فى 11 نوفمبر 2004 فى مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف ابدا اسباب الوفاة.
واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم اذ اعتبروا ان غاز الرادون المشع الذى يتواجد بشكل طبيعى فى محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفى القبر.
فى المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات ان النتائج التى توصلوا اليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطينى.
وبدا القضاة التحقيق فى اغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها ارملة عرفات اثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 فى اغراض شخصية لزوجها.
وكان نبش قبر عرفات فى نوفمبر 2012 واخذت حوإلى ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفى شهاداتهم الاضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل فى 2004 اجراه قسم الحماية من الاشعة فى الجيش الفرنسى على عينات بول اخذت من عرفات اثناء معالجته فى المستشفى، للقول انها لا تحتوى على "بولونيوم 210".
وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول فهى لم تكن واردة فى الملف مما يشكل مبررا كافيا لطلب الغاء الشهادة الاضافية.