قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كييف اعتمدت قوانين تتعارض مع اتفاقيات "مينسك" لحل النزاع في منطقة دونباس.
وأضافت زاخاروفا - في بيان أذاعته قناة "روسيا اليوم" الفضائية؛ ردا على تصريحات كييف حول مرسوم المساعدات الروسية لسكان منطقة دونباس "لقد كان نظام كييف هو الذي تبنى قوانين تتعارض مع اتفاقيات مينسك.. وتساءل مرارا وتكرارا (شكك) عن ملائمة وفعالية حزمة الإجراءات، كما أن كييف لم تفي بأي شيء كان من المفترض القيام به مما جاء في الوثيقة نفسها وفي تلك القرارات المستقبلية التي جاءت في إطار صيغة نورماندي".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع أمس الاثنين مرسوما ينص على تقديم الدعم الإنساني إلى سكان منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والمتنازع عليها منذ عام 2014.
ويشير المرسوم إلى أن القرار تم اتخاذه "بهدف حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وتقديم الدعم الإنساني لسكان أراض معينة في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين (بإقليم دونباس)، ومنع استمرار انخفاض مستوى العيش في ظروف الحصار الاقتصادي (الأوكراني للمنطقة) المتواصل، وتدهور الأوضاع نتيجة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووجه بوتين في المرسوم للحكومة الروسية بأن "تتخذ إجراءات استثنائية في غضون شهر تضمن خلال فترة تحقيق التسوية السياسية في أراض معينة بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين، بناء على اتفاقات مينسك، تضمن اعتراف روسيا بالشهادات حول منشأ البضائع الصادرة عن الأجهزة العاملة بالفعل في أراضي المنطقتين المذكورتين".
وتهدف هذه الخطوة، حسب الوثيقة، إلى السماح بدخول البضائع من منطقتي دونيتسك ولوجانسك إلى أسواق روسيا بشروط متساوية مع السلع الروسية.
وتعليقا على المرسوم الروسي، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا: إن هذا المرسوم يتعارض مع اتفاقيات مينسك، ورجح أن تدين فرنسا وألمانيا تصرفات روسيا بهذا الشأن.