قررت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تمديد الإطار المؤقت لمساعدة الحكومات حتى 30 يونيو 2022 (المقرر حاليا أن تنتهي صلاحيته بحلول 31 ديسمبر 2021) من أجل زيادة تسريع التعافي جراء الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وقررت اللجنة أيضا تقديم تدبيرين جديدين لإنشاء حوافز مباشرة للاستثمار الخاص.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستيجر، المسؤولة عن سياسة المنافسة - حسبما ذكر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية - "منذ بداية الوباء، مكن الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية الدول الأعضاء من تقديم دعم هادف ومتناسب للشركات المحتاجة، مع وضع ضمانات للحفاظ على تكافؤ الفرص في السوق الموحدة.. واليوم، مددنا الطلب لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو من العام المقبل.. مما يمنح فرصة للتخلص التدريجي والمنسق من تدابير الأزمة، ويعكس الانتعاش القوي المتوقع للاقتصاد الأوروبي بشكل عام".
وأضافت "سنواصل المراقبة عن كثب لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، والمخاطر الأخرى التي تهدد الانتعاش الاقتصادي.. ولدعم التعافي بشكل أكبر، قدمنا أداتين جديدتين لبدء انتعاش الاقتصاد وتجميع الاستثمار الخاص من أجل تعافي رقمي أسرع وأكثر اخضرارا".
بالإضافة إلى ذلك، أدخلت المفوضية بعض التعديلات المستهدفة، بما في ذلك أداتين جديدتين لدعم الانتعاش المستمر للاقتصاد الأوروبي بطريقة مستدامة.