بعثت شركة فيس بوك إلى شرطة لوس أنجلوس، رسالة تطالبها بوقف مراقبة المستخدمين عبر حسابات مزيفة، بعد أن كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن تعاملات بين شرطة المدينة الأمريكية وإحدى شركات التقنية، بهدف تحليل بيانات المستخدمين للمساعدة في حل ألغاز الجرائم.
وتحظر فيس بوك إنشاء حسابات مزيفة واستخدامها، وتقول إن ذلك من أجل "تهيئة بيئة آمنة يثق أفرادها في بعضهم البعض، فضلا عن التمكن من مساءلة هؤلاء الأفراد".
وقال روي أوستن، نائب رئيس فيس بوك، إن سياسات شرطة لوس أنجلوس لا تقتصر على الإشارة لفيس بوك كمثال على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنصح الضباط بإنشاء حسابات مزيفة عليها، وإنما تسمح هذه السياسات للضباط باستخدام حسابات مزيفة في عمل "تحريات عبر الإنترنت".
يضيف أوستن في رسالة يلخص فيها سياسات فيس بوك: "قد يستمد الضباط من سياسات شرطة لوس أنجلوس حجة قانونية لأنشطتهم، لكن يتعين عليهم في الوقت ذاته الالتزام بسياسات فيسبوك لدى استخدامه. وعليه، يتعين على هؤلاء الضباط التوقف عن أي نشاط على فيس بوك يتضمن استخدام حسابات مزيفة، أو انتحال شخصيات، أو تجميع بيانات بهدف المراقبة".
وكشفت وثائق، تم الحصول عليها عبر طلبات للسجلات العامة تقدّم بها مركز برينان للعدالة، أن شرطة لوس أنجلوس خلال عام 2019 استخدمت برمجيات من إنتاج شركة فوياجر لابس للتقنية، وذلك بهدف تجميع بيانات من وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت فوياجر لابس إن برمجياتها قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات للمساعدة في حل ألغاز الجريمة عبر تحليل دوافع المستخدمين ومعتقداتهم.
وفي رسائل عبر البريد الإلكتروني، قالت شرطة لوس أنجلوس إن البرمجيات أفادت بشكل كبير في تحليل أنشطة عصابات الشوارع عبر الإنترنت، كما ساعدت شعبة مكافحة السرقة وجرائم القتل في جمع الأدلة.