فشل اجتماع حاسم بعد ثلاثة اشهر من الاضرابات فى فرنسا

فشل اجتماع حاسم بعد ثلاثة اشهر من الاضرابات فى فرنسا باريس (أ ف ب) اعلنت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمرى والامين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سى جى تي) فيليب مارتينيز الجمعة استمرار الخلاف بين الطرفين اثر اجتماع الفرصة الاخيرة حول اصلاح قانون العمل الذى كان وراء اضرابات وتظاهرات تشهدها فرنسا منذ ثلاثة اشهر.

ومن المقرر تنظيم يومى تعبئة جديدين ضد مشروع الحكومة فى 23 و28 حزيران/يونيو من قبل مجموعة النقابات وضمنها سى جى تى التى تقود تحركا اجتماعيا ضد الاصلاح الذى يناقش حاليا فى البرلمان.

وقالت الوزيرة بعد اجتماع استمر ساعة ونصف ساعة هو الاول منذ آذار/مارس ان الحكومة وسى جى تى "لم تتوصلا إلى تسوية".

وقبل ذلك قال امين عام النقابة التى تعد الاكبر فى البلاد "هناك نقاط خلاف بين سى جى تى والحكومة حول مسائل عميقة، وتاكدت نقاط الخلاف اليوم".

واضاف انه يتعين "سحب او اعادة كتابة" العديد من البنود الاساسية فى النص.

وردت الوزيرة "نعم لاثراء النص لكن بدون تشويه الفلسفة التى يقوم عليها، الامر بغاية الوضوح من هذه الناحية".

ويهدف اصلاح قانون العمل بحسب الحكومة إلى اضفاء ليونة على سوق العمل فى فرنسا التى تعد 10 بالمئة من العاطلين عن العمل.

فى المقابل برى معارضوه انه يزيد من هشاشة وضع العاملين.

وتظاهر عشرات آلاف الاشخاص الثلاثاء ضد هذا الاصلاح. وشهدت التظاهرة فى باريس اعمال عنف كانت موضع جدل شديد بين الحكومة وسى جى تى.

وهددت الحكومة بمنع التظاهرات لتفادى اعمال عنف جديدة، واتهمت النقابة من جهتها الشرطة بالفشل فى الحفاظ على النظام على هامش التظاهرة.

وحكم على عشرة اشخاص اوقفوا الثلاثاء اثر مواجهات مع الشرطة، باحكام راوحت بين السجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ والسجن اربعة اشهر مع النفاذ.

من جهة اخرى، فتح تحقيق قضائى فى "عنف متعمد من شخص يمثل السلطة العامة مع استخدام التهديد بسلاح" لمعرفة ملابسات مقتل شاب (28 عاما) كان اصيب اصابة خطرة فى تظاهرة سابقة.

واكد امين عام سى جى تى انه لا يوجد "ادنى سبب" للعدول عن ايام تعبئة مقررة. ودعا مجددا إلى تعليق النقاش البرلمانى لحين فتح مفاوضات جديدة، وهو حل ترفضه الحكومة.