بدأ البرلمان الياباني دورة غير اعتيادية اليوم الإثنين، لمناقشة سبل استجابة الحكومة لجائحة فيروس كورونا وقضايا أخرى، حيث من المقرر أن تستمر الدورة البرلمانية الجديدة 16 يومًا على أن تختتم 21 ديسمبر الحالي.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال خطابه في الكلمة الافتتاحية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إننا "سنتعامل بحرص مع أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك المتحور الجديد أوميكرون"، مضيفا " سنقدم أيضا مسودة لخطة الميزانية الإضافية خلال العام الجاري على أن يتم المناقشة فيها خلال الأسبوع المقبل".
من جانبه، أقر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، في كلمة ألقاها في جلسة عامة لمجلس النواب بأن الاقتصاد الياباني "لا يزال في وضع صعب"، وطالب المشرعين بإصدار سريع للميزانية الإضافية.. مؤكدا الحاجة إلى العمل من أجل استئناف مبكر للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية مع بذل كل جهد ممكن لإدارة المخاطر.
وقدمت الحكومة اليابانية اليوم إلى البرلمان مشروع ميزانية إضافية للسنة المالية 2021 قدرها 36 تريليون ين (أي ما يعادل 320 مليار دولار) في تمويل قياسي، يدعم جزء منه حزمة اقتصادية بهدف مساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ومع الميزانية التكميلية الأولى للسنة المالية الحالية حتى شهر مارس، تستعد إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أيضًا لموجة أخرى من إصابات كوفيد-19 التي يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء، وسط مخاوف متزايدة من تفشي سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.
وتستلزم الميزانية الإضافية إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين، مما يغذي الخوف من حدوث مزيد من التدهور في الصحة المالية لليابان والتي تعد الأسوأ بالفعل بين الدول المتقدمة الكبرى.
وكان مجلس الوزراء الياباني قد وافق أواخر شهر نوفمبر الماضي على مشروع الميزانية التكميلية، حيث شهدت اليابان انخفاضًا ملحوظًا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس على خلفية التقدم في برنامج التطعيم الحكومي، مع رفع القيود المختلفة على الأنشطة الاقتصادية المحلية تدريجياً.