أصدرت واشنطن أمرا بفرض حظر على الأسلحة المصدرة لكمبوديا، على خلفية ما وصفته بـ" الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها الحكومة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
ومن المقرر نشر القيود الإضافية على السلع والخدمات المتعلقة بالعناصر الدفاعية، والتي أصدرتها وزارتا الخارجية والتجارة اليوم الخميس، وتدخل حيز التنفيذ فى اليوم نفسه.
وذكر إشعار في الجريدة الرسمية "السجل الفدرالي الأمريكي" أن التطورات في كمبوديا "تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية"، مبينا أن "الهدف من الحظر هو ضمان عدم توفر المواد المتعلقة بالدفاع لأجهزة المخابرات العسكرية والجيش الكمبودية دون مراجعة مسبقة من قبل الحكومة الأمريكية".
وتأتي القيود الأخيرة في أعقاب الأمر الذي أصدرته وزارة الخزانة في نوفمبر بفرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين العسكريين الكمبوديين بتهمة الفساد.
ووصفت كمبوديا هذه العقوبات بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت إنها لن تناقشها مع واشنطن.