يسعى اثنان من الأعضاء الديمقراطيين الأقوياء بمجلس الشيوخ الأمريكى إلى ملاحقة فيس بوك مجددا، وطالبا المسئولين الفيدراليين لإجراء تحقيق فيما إذا كان موقع التواصل الاجتماعى قد ضلل المعلنين والمستثمرين بشأن مقاييس الإعلان الرئيسية، وهو إدعاء جاء فى قلب الشكاوى القانونية لمسربة أسرار فيس بوك فرانسيس هوجن بشأن الشركة.
وأرسلت السيناتور التقدمية إليزابيث وارين رئيسة اللجنة المصرفية حول السياسة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأمريكى، خطابا إلى وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات تطالب كلا منهما بالنظر فيما إذا كان المسئولون التنفيذيون رفيعو المستوى فى الشركة يعرفون أنهم ضخموا بشكل كبير ومتسق مقياسا رئيسيا بشأن الكيفية التى يمكن بها أن يشاهد عدد الأشخاص فى منطقة معينة الإعلان. وكان المعلنون قد أخذوا هذا المقياس كعامل فى اتخاذ قراراتهم بشأن شراء الإعلان.
وزعمت وارين أنه حتى عندما أدرك كبار المسئولين التنفيذيين المشكلة الموجودة فى المقياس، لم يقوموا بالكشف عنها للمستثمرين أو للجنة الأوراق المالية والبورصات.
وكتبت وارن فى خطابها، الذى تشاركته مع صحيفة واشنطن بوست، تقول إن فيس بوك ليس فوق القانون، وأضافا أن المسئولين التنفيذيين بالشركة لا يمكنهم تضليل المستثمرين أو لجنة الأوراق المالية وعملائها المعلنين والرأى العام بشأن مقياس رئيسى لنموذج أعمالها مع الإفلات من العقاب لو أن مثل هذه الإجراءات تنتهك قوانين الاحتيال أو البورصات الفيدرالية.
تأتى رسالة وارن، بحسب واشنطن بوست، فى أعقاب طلب مماثل من مبار الديمقراطيين. حيث اتصلت السيناتور ماريا مانويل رئيسة لجنة التجارة بالشيوخ، بلجنة التجارية الفيدرالية للنظر فيما إذا كانت الشركة قد ضللت عملائها المعلنين حول نفس هذه المقاييس.
وطلبت من الوكالة التحقيق فيما إذا كانت الشركة قد أساءت تمثيل عملياتها لضمان سلامة العلامة التجارية، مستشهدة بالوثائق التى كشفت عنها هوجين، والتى تشير إلى أن الشركة أساءت تمثيل فعاليتها فى إزالة خطاب الكراهية.