قال وزير الخارجية البريطانى السابق وليم هيج، إن "اقتراب ميقات الاستفتاء على مصير المملكة فى الاتحاد الأوروبى، والمزمع الخميس المقبل، يغرى بالتفكير فيما يدور فى أذهان خصوم بريطانيا الكثيرين للأسف سواء كانوا داخل سواحلها فى صورة الحزب الوطنى الاسكتلندى أو خارجها كـروسيا".
وأكد هيج –فى مقال نشرته التلغراف- أن "خروج المملكة من الاتحاد الأوروبى مقابل بقاء اسكتلندا فيه سيعتبر بمثابة هدية للحزب الوطنى الاسكتلندي... وقد تجاهلت حملة البقاء إثارة هذه النقطة لأن الحزب الوطنى الاسكتلندى هو جزء من الحملة، فيما تجاهلتها حملة الخروج لأنها حقيقة مزعجة للغاية".
ومضى هيج، قائلا "دعونا إذن نتجول لبرهة من الزمن فى أذهان زعماء الحزب الوطنى الاسكتلندى أمثال نيكولا ستورجيون وألكس سالموند، لرؤية كيف سيستغلون لحظة خروج المملكة من الاتحاد: أول شيء سيفعلونه هو التعبير عن الغضب من النتيجة قائلين "إن رأى الشعب الاسكتلندى تم تجاهله وها هو هذا الشعب يخرج من الاتحاد رغما عن إرادته فى مهزلة ديمقراطية".
وتابع هيج "لكن مهارة قادة الحزب الوطنى الاسكتلندى ستتضح بعد ذلك فى وضع برنامج مدروس بعناية لإيجاد حالة من المرارة والاستياء لدى كل خطوة من خطوات التفاوض الطويل على انسحاب المملكة المتحدة.. سيبدأ ذلك البرنامج بالمطالبة بأن يكون وزراء اسكتلنديون طرفا فى تلك المفاوضات على أن يعمل هؤلاء الوزراء على عرقلة تلك المفاوضات حال الموافقة على طلب انضمامهم لها أو يعملون على التنديد بأى موقف يتم اتخاذه فى تلك المفاوضات حال استبعادهم".
ورجح هيج، أن تكون "الحكومة الاسكتلندية طرفا ثالثا (مع المملكة والاتحاد الأوروبي) فى كل بند من بنود وثيقة الطلاق هذه التى هى الأكثر فوضوية على الإطلاق، وأن تطالب هذه الحكومة بمطالب تبدو معقولة إلا أن معظمها لن يلقى قبولا... وفيما يتعلق بعمليات صيد الأسماك، فسيكون هنالك إصرار على أن تسيطر اسكتلندا على مياهها... وفيما يتعلق بالزراعة، ستصر الحكومة الاسكتلندية على حصول مزارعيها على ضمان من لندن بالحصول على نصف مدفوعات الاتحاد الأوروبى إلى الأبد.. وفيما يتعلق بتمويلات الإقليم الأوروبي، ستصر الحكومة الاسكتلندية على ألا يتم خصم (بنس) واحد من نصيبها سواء الآن أو فى المستقبل".