أقامت سيدة من ولاية كونيكتيكت الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركتي "ميتا" و"سناب"، بدعوى أنّ الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي، تسببا في انتحار ابنتها الصغرى.
وقال موقع "بى بى سى عربى"، إن ابنتها سيلينا رودريجز البالغة من العمر 11 عاماً أقدمت على الانتحار العام الماضي.
وجاء في الدعوى المقدمة أنّ انتحار الفتاة، سببه "السمات الخطيرة" لهذه المنصات.
وتأتي القضية وسط زيادة المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. ووسط قلق المشرعين الأمريكيين أيضاً من هذا التأثير على الشباب، وفقا لبى بى سى.
وتقدم مركز حقوقي للدفاع عن ضحايا التواصل الاجتماعي، بالشكوى نيابة عن تامي رودريجز والدة الطفلة سيلينا. وأصدر بياناً قال فيه إن "الفتاة عانت من إدمان "شديد" لتطبيقي "إنستجرام" و"سناب شات".
وجاء في البيان أنّ الأم صادرت أجهزة الفتاة في مناسبات عدة، مما أدى إلى هروبها لكي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنّ الطفلة سيلينا تلقت علاجاً نفسياً للتخلص من إدمانها. وأنّ إحدى الطبيبات لاحظت بعد تقييم وضعها أنها "لم تر مريضاً مدمناً بهذا القدر على وسائل التواصل الاجتماعي".
وزعم أن سيلينا عانت من قلّة النوم ومن الإحباط لعدة أشهر قبل انتحارها في 21 يوليو 2021. وخاصة بعد بداية أزمة جائحة كورونا، وقضائها المزيد من الوقت على منصات التواصل الاجتماعي.
كما جاء في ملف الدعوى القضائية، أنّ سيلينا تعرضت لضغوط لنشر محتوى جنسي، وقامت في النهاية بمشاركته. ولكن ذلك المحتوى تم تسريبه ونشره زملاؤها في صف الدراسة، ما أدى إلى تدهور صحتها العقلية، وبالتالي إلى انتحارها. وفق ما ذكر في ملف القضية.
وتضمنت الدعوى المقدمة أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا يوم الجمعة، مزاعم بأنّ الشركتين العملاقتين في عالم التواصل الاجتماعي قامتا "عمداً وعن سابق إدراك"، بتصميم وتسويق منتجات تضر بعدد "كبير" من المستخدمين دون السن القانونية.
كما اتهمت الشركتان بأنهما فشلتا في توفير ضمانات كافية، من الآثار الضاّرة التي تحدث على منصاتهما.
وأرسل متحدث باسم "سناب" بياناً لبي بي سي، قال فيه إن إدارة الشركة حزنت بشدة لسماع خبر موت هيلينا، رغم عدم التعليق موضوع الشكوى القضائية.
وأضاف بيان المتحدث باسم "سناب" أن "الشركة تصعب على الغرباء الاتصال بصغار السن عن قصد" وأنها تعمل مع منظمات الصحة العقلية لتوفير الأدوات والموارد داخل التطبيق.
ولم تردّ "ميتا" بعد، على طلب بي بي سي التعليق حول ما جاء في الدعوى.