قالت "بى بى سى" إن مشروع قانون جديد في بريطانيا يتيح للحكومة سحب الجنسية من المواطنين دون إخبارهم أثار جدلا واسعا في لندن، حيث تخشى الأقليات أن يؤثر عليهم هذا القرار.
وتقول الحكومة البريطانية إن الإرهابيين ومجرمي الحرب والجواسيس بين أولئك الذين تستهدفهم بتعديل قانون الهجرة،فبموجب قانون الجنسية وحماية الحدود الذي تتم مناقشته في مجلس اللوردات، إذا أرادت الحكومة البريطانية سحب الجنسية من شخص ما، فلن تحتاج بعد الآن إلى إخباره بذلك.
وتقول وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن هذا القانون سيُستخدم في "ظروف استثنائية" ضد الأشخاص الذين يشكلون خطراً كبيراً على المملكة المتحدة.
لكن كانت هناك احتجاجات ضد مشروع القانون الجديد، حيث يخشى البعض من أن الأقليات العرقية أن تُعامل بشكل مختلف عن البريطانيين البيض لدى ارتكابهم نفس الجريمة.
وقالت الحكومة لبرنامج نيوزبيت في بي بي سي إن "إثارة الخوف" حول مشروع القانون "خطأ واضح ولا يعكس الواقع".
لكن سحب الجنسية ليس بالأمر الجديد حيث تمكنت الحكومة البريطانية من القيام بذلك لأكثر من قرن، ووزير الداخلية البريطاني هو من يقرر كل حالة بشكل على حدا.
وفي السنوات الأخيرة، تم ربط عملية سحب الجنسية بقضايا الإرهاب وخاصة التي لها علاقة بالتشدد مثل شميمة بيجوم المولودة في بريطانيا والتي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش في عام 2015 والمعروفة باسم "عروس داعش"، وسُحبت جنسيتها في عام 2019 لأسباب أمنية.
بموجب القانون الدولي وبالتحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 فإنه لكل فرد الحق في جنسية لذلك لا يمكن ترك الأشخاص "بشكل تعسفي" عديمي الجنسية، وفقا لبى بى سى.
لكن الحكومة البريطانية تقول إنه من الممكن تجريد الأشخاص من جنسيتهم إذا كانت لديهم جنسية أخرى سواء كانوا يحملون جنسية مزدوجة ، أو إذا كان من الممكن حصولهم على الجنسية من بلد آخر، مثل الدولة التي جاء آباؤهم منها.
بالإضافة إلى قضايا الأمن القومي، هناك حالات أخرى يمكن فيها سحب الجنسية دون سابق إنذار، للحفاظ على صلات مع دول أخرى، ولخدمة "المصلحة العامة" على سبيل المثال.