أكدت المفوضية الأوروبية فى تقرير لها، أن الاقتصاد الإسباني سينمو بنسبة 5.6٪ في عام 2022 ، وهو ما يزيد بمقدار عُشر عن تقديره الأخير في نوفمبر، بينما رفعت الهيئة التنفيذية للاتحاد توقعاتها للتضخم لنهاية هذا العام حتى 3.6٪ والتي تمثل 1.5 نقطة مئوية أكثر، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
ويشير تحديث التوقعات الاقتصادية للسلطة التنفيذية للاتحاد أيضًا إلى حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سينكمش معدل نموه إلى 4.4٪ في عام 2023 ، بما يتماشى مع تقديرات الخريف. وبالتالي ، تتوقع أنه في الربع الأخير من عام 2022 ، ستستعيد إسبانيا مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء.
تتوقع المفوضية الأوروبية أن تستعيد إسبانيا معدل نموها في الربع الثاني ، بمعدلات نمو أعلى من 1٪ حتى بداية عام 2023. وتشير في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن يكون كل من الاستهلاك المحلي والاستثمار هما المحركان الرئيسيان للنمو الاقتصادي. فضلا عن الانتعاش التدريجي للسياحة ، مما سيساهم بشكل إيجابي في الصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر أن مستوى مدخرات المواطنين الإسبان إلى جانب زيادة المعاشات التقاعدية سيعزز الاستهلاك جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطة الإنعاش.
وتعتبر الحكومة أكثر تفاؤلا من بروكسل، حيث وفقًا لمخطط الماكرو الأخير لشهر سبتمبر، تتوقع حكومة بيدرو سانشيز أن تنمو إسبانيا بنسبة 7٪ ، بزيادة نقطتين عن توقعات الاتحاد.
وأشار التقرير، إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام أعلى من المتوسط في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. في كلتا الحالتين ، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي 4٪ في عام 2022 وبعد عام سيكون الانتعاش 2.7٪ في منطقة اليورو و 2.8٪ في الكتلة ككل.
كما تتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع التضخم إلى 3.6٪ في إسبانيا هذا العام ، فوق توقعات الخريف ، ثم ينخفض إلى 1.1٪ في عام 2023. ويتماشى كلا الرقمين مع توقعات مؤشر أسعار المستهلكين المنسق لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ، 3.5٪. و 3.9٪ لعام 2022 ، على الرغم من أنها أقل من التوقعات لعام 2023 ، 1.7٪ و 1.9٪ على التوالي.
وفقًا للمفوضية الأوروبية ، أغلقت إسبانيا عام 2021 بانتعاش في اقتصادها بنسبة 5٪ ، بزيادة أربعة أعشار عن تقديراتها لشهر نوفمبر ومستويات التضخم بنسبة 3٪ ، أي أعلى بمقدار عُشر من التوقعات الأولية.