قالت صحيفة ذا هيل، إن الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بأنه استولى على وثائق حكومية بشكل غير لائق، أثارت غضبا بين الديمقراطيين، وأعادت إلى الأذهان الصدمة السياسية التى استمرت لسنوات، والتى نجمت عن هجمات الجمهوريين على وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون لاستخدامها خادم بريد إلكترونى خاص أثناء عملها فى الخارجية الأمريكية.
ويقول الديمقراطيون إن الكشف عن أن ترامب أخذ وثائق رسمية معه بعد مغادرته البيت الأبيض العام الماضى يحمل علامات ازدواجية المعايير السياسية.
فقد انتقد الجمهوريون، وترامب تحديدا، كلينتون بلا هوادة خلال السباق الرئاسى عام 2016 بشأن ممارستها إزاء الوثائق فى الخارجية الأمريكية، ومع ذلك التزام الكثير منهم الصمت إزاء الاتهامات الأخيرة ضد ترامب.
وقالت باتى سوليس دويل، التى عملت مديرة لحملة كلينتون أثناء ترشحها للرئاسة فى عام 2008 أن النفاق ليس مفاجئا على الإطلاق نظرا لأن ترامب كان لديه دائما قواعد مختلفة لنفسه عما يقدمه للناس.
وكان ترامب قد سلم 15 صندوقا من الوثاق الرئاسية وغيرها من المواد التى اصطحبها معه إلى فلوريدا فى منتجعه مارالاجو، لهيئة المحفوظات الوطنية الشهر الماضى. وأشارت تقارير إلى أن بعض هذه الصناديق احتوى على معلومات سرية، فى انتهاك للقوانين الفيدرالية المتعلقة بحفظ الوثائق.
ويوم الخميس الماضى، أرسلت النائبة كارولين مالونى، رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، خطابا إلى ديفيد فيريرو، مسئول المحفوظات، تطلب معلومات عن تعامل ترامب مع سجلات البيت الأبيض، بما فى ذلك التقارير عن محاولته المتكررة تدمير السجلات الرئاسية.
وقالت سوليس دوسل إنها تأمل أن يحظى تعامل ترامب مع الوثائق بنفس المستوى من التدقيق لاستخدام كلينتون لخادم بريد إلكترونى خاص، مشيرة إلى أن القواعد الفيدرالية التى تتعلق بالتعامل مع المعلومات السرية لا يمكن تجاهلها حقا.