شنت الشرطة الكندية في العاصمة الفدرالية أوتاوا، اليوم الجمعة، عملية أمنية واسعة، حيث اعتقلت العديد من سائقي الشاحنات الذين احتلوا وسط العاصمة الكندية لمدة ثلاثة أسابيع؛ احتجاجا على قيود جائحة كورونا وأوامر فرض التلقيح على المسافرين ومن يعبرون الحدود.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتقال اثنين من قادة الاحتجاج، مساء أمس الخميس، وتم تخصيص جزء كبير من وسط المدينة كمنطقة آمنة خلف 100 نقطة تفتيش، وتم القبض على ثالث قادة منظمي الاحتجاج، اليوم.
وأغلقت السلطات البرلمان الكندي وألغت خططا لإجراء نقاش حول تنفيذ قانون الطوارئ وسط عملية الشرطة الجارية.
وبموجب قانون الطوارئ الذي استند إليه رئيس الوزراء جستن ترودو، فإن مسؤولي إنفاذ القانون لديهم القدرة على اعتقال الأشخاص لعرقلة الطرق والسلوك التخريبي، وتتمتع السلطات أيضًا بصلاحية الاستيلاء على المركبات وتجميد الحسابات المصرفية وإلغاء التراخيص.
وتحركت الشرطة، صباح الجمعة، وتقدمت ببطء ودفعت المتظاهرين إلى الخلف نحو مركز القافلة، وبحلول وسط وقت الظهيرة، كان هناك 21 عملية اعتقال وسُحبت 21 مركبة- وغادرت شاحنات أخرى بعد أن هدد الضباط بتحطيم نوافذها.
ومنذ الأربعاء، وزعت منشورات على سائقي الشاحنات تحذرهم من الذهاب وإلا سيواجهون اتهامات جنائية.
ويواجه حزب المحافظين المعارض اتهامات من قادة الأحزاب السياسية الأخرى في البرلمان بدعم المتظاهرين اليمينيين وتأييد تحركاتهم، التي يصفها المحللون السياسيون بأنها لا تهدف إلى إلغاء الأوامر الصحية الخاصة بالجائحة فقط، بل أنها تمتد لتصل إلى إسقاط الحكومة من خلال فرض حالة من الفوضى في العاصمة والأعمال التخريبية.