وافق مجلس النواب اليابانى اليوم الثلاثاء، على مسودة قياسية لميزانية قدرها 107.60 تريليون ين (أى حوالى 938 مليار دولار) للسنة المالية 2022، فى تضخم ملحوظ بسبب زيادة تكاليف الضمان الاجتماعى والدفاع الوطنى، مما يمهد الطريق لإقرارها قبل بدء السنة المالية اليابانية في الأول من أبريل القادم.
وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن إجماع اليوم أصبح ثاني أسرع إجماع لميزانية أولية، من قبل مجلس النواب بموجب دستور اليابان بعد الحرب، بعد إقرار 19 فبراير للميزانية المالية لعام 1999، وستُحقق الموازنة المرتقبة رقما قياسيا للسنة العاشرة على التوالي، ارتفاعا من 106.61 تريليون ين الأولية للعام المالي 2021، وبعد الموافقة سيتم مناقشة الميزانية من قبل مجلس المستشارين، حيث ينص الدستور على التشريع التلقائي للميزانية بعد 30 يوما من إرسالها إلى مجلس الشيوخ.
وفي خطوة نادرة، دعم "الحزب الديمقراطي الياباني" المعارض مشروع الموازنة، بالإضافة إلى الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وشريكه الأصغر حزب كوميتو الذي يسيطر على مجلسي البرلمان، وصرح يويشيرو تاماكي، زعيم الحزب الديمقراطي، للصحفيين يوم أمس بأن حزبه اتخذ قرار دعم الموازنة بعد أن قال كيشيدا إنه سيفكر في إعادة "بند تحفيزي" بتعليق مؤقت لفرض ضرائب على البنزين كإجراء للحد من ارتفاع أسعار النفط.
وبموجب الميزانية الأولية للسنة المالية المقبلة، سيتم إنفاق أكبر مبلغ على الإطلاق قدره 36.27 تريليون ين على خدمات الضمان الاجتماعي لسكان اليابان الذين يتقدمون في السن بسرعة، بزيادة حوالي 440 مليار ين عن العام السابق ويمثل ذلك أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق القومي.