أثارت قضية تلقى مسئولين فى إيران "رواتب خيالية" والتى بدأت منذ أشهر، غضبا فى الشارع الإيرانى، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مستندات تشير إلى تلقى مسئولين فى الدولة رواتب مرتفعة جدا فى بلد يعيش فيه ملايين تحت خط الفقر، ويسعى فيه روحانى لتحجيم الفساد الذى أصبح مستشرى فى إيران.
ودفعت القضية المرشد الأعلى على خامنئى إلى التدخل والتنديد، وطالب بفتح تحقيق فى القضية، ومحاسبة المسئولين المتورطين، وبعد تصريحات الزعيم الإيرانى بشأن القضية، توالت إقالات مسئولين، تلقوا مرتبات مرتفعة جدًا دون وجه حق.
وتمت الإطاحة بمدير "بنك رفاه" على صدقى حيث تورط فى الفضيحة، بعدما أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية الإيرانية، إقالته من منصبه، حيث انتشرت فى وسائل الإعلام تلقيه راتب شهرى 420 مليون تومان (70 ألف دولار).
وتمت إقالة رئيس شركة التأمين بعد أن كشفت المستندات راتبه الذى يتلقاه، ووفقًا لمواقع إيرانية رئيس بنك رفاه لن يكون آخر ضحية فى سلسلة الإطاحة بالمسئولين الذين يتلقون رواتب مرتفعة، وسيتم إقالة آخرين ممن تورطوا وبعض المدراء، ومن بينهم مدير صندوق التنمية الوطنية.
وأثارت القضية ردود أفعال قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين فى قضية الفساد تلك ومحاكمتهم، ودعا الرئيس الإيرانى الأسبق وزعيم التيار الإصلاحى محمد خاتمى، القضاء الإيرانى، لمحاكمة جميع المتورطين بالفضيحة.
وقال خاتمى فى تصريح نشره موقعه الرسمى، إن اعتذار المسئولين الكبار المتورطين بفضيحة الرواتب لن يجدى نفعًا، ويجب على القضاء محاكمتهم، مضيفًا أن شريحة واسعة من الشعب والشباب الإيرانى تعيش الحرمان والبطالة فيما يتمتع كبار المسئولين برواتب خيالية غير عادلة ومنصفة.
وقدمت الحكومة اعتذارًا رسميًا على لسان المتحدث باسمها محمد باقر نوبخت، ووعدت بمتابعة الموضوع وقد كلف روحانى نائبه الأول إسحاق جهانجيرى بمتابعة ملفات الفساد فى حكومته، وعلى رأسها قضية رواتب المسئولين الخيالية.
وبدوره أمر جهانجيرى أيضًا بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بسجلات رواتب المسئولين.
وأشارت تقارير صحفية إيرانية إلى أن الكشف عن الرواتب الباهظة لكبار المسؤولين الإيرانيين قد أثار غضبًا عارمًا فى إيران، الأمر الذى يهدد الدعم الشعبى للرئيس حسن روحانى الذى يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية مرة ثانية العام المقبل.
وتعود أحداث القضية عندما كشفت جهات رقابية عن تقاضى مسئولين أجورا وامتيازات خيالية بارزة تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية، وتقاضى مسئول بوزارة الصحة 2 مليار ريال (58 ألف دولار) فى الشهر، وهو أعلى بكثير من رواتب القطاع العام الأساسية التى تبلغ حوالى 400 دولار فى الشهر.
وفى بعض الحالات، تراوحت الرواتب بين 700 مليون و800 مليون ريال (ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار) شهريا.