منعت هيئة الإشراف على الانتخابات فى تركيا، اليوم الاثنين، حزب الحركة القومية المعارض من إجراء تصويت فى العاشر من يوليو لتنحية زعيمه المخضرم فى خطوة قال مشرعون إنها قد تعيق صعود منافس قوى للرئيس رجب طيب إردوغان.
وأشارت استطلاعات الرأى إلى أن تنحية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلى من منصبه قد يؤدى إلى زيادة شعبية الحركة مما سيضعف فرص إردوغان فى تأمين دعم برلمانى قوى لخططه لتحويل النظام السياسى فى تركيا إلى نظام رئاسى.
وتقدمت مجموعة من أعضاء الحزب بطلب لتنحية بهجلى (68 عاما) الذى يعتبرونه شخصية عنيدة غير قادرة على مخاطبة المشاعر القومية التى زادت من شعبية إردوغان، غير أن محاولتهم واجهت سلسلة من التحديات الفنية بما فى ذلك قرار اليوم الاثنين.
ولم يتسن الاتصال بأى من مسئولى الحزب للحصول على تعقيب لكنهم فى الماضى اتهموا القصر الرئاسى بالتدخل فى شؤون الحزب.
والتقى المنشقون عن الحركة القومية فى 19 يونيو حزيران وصوتوا على إعادة صياغة عدد من لوائح الحزب بما يسمح بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائى للحزب والتصويت على الإطاحة ببهجلى.
لكن بهجلى الذى أمضى عقدين على رأس الحزب قال إن المنشقين خرقوا القوانين الحزبية عبر التصويت على تعديل الكثير من اللوائح الفرعية فى جلسة واحدة.
وأيدت المحكمة موقف بهجلى وأبطلت التعديلات على لوائح الحزب يوم الجمعة. وذكرت هيئة الإشراف على الانتخابات اليوم الاثنين إنه ليس من حق النواب المعنيين التصويت على تنحية بهجلى فى الاجتماع الاستثنائى الذى خططوا للدعوة له فى العاشر من يوليو تموز.
ويتنافس ستة من أعضاء حزب الحركة القومية على خلافة بهجلى أبرزهم ميرال أكسنر (59 عاما) التى اعتبرتها استطلاعات الرأى قادرة على ضخ الحياة فى أوصال الحزب وزيادة شعبيته.
وقال بهجلى إن الحزب لن يكون قادرا على التصويت لتغيير الرئيس حتى مؤتمره العادى المزمع فى عام 2018.