بلغ معدل التضخم البرازيلي في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى أبريل 12.13٪ ، وهو أعلى مستوى له فى آخر 18 عامًا ، منذ أكتوبر 2003، وفقا لصحيفة "فولها دى ساو باولو " البرازيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي ارتفع في البرازيل من 11.30٪ في مارس إلى 12.13٪ في أبريل ، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الوقود ، والذي كان يضغط على المعدل منذ نهاية عام 2021 بسبب سياسة التكافؤ في الأسعار.
وأوضحت أنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، تضاعف المعدل عمليًا ، حيث بلغ التضخم في أبريل 2021 على أساس سنوي 6.76٪.
وفقًا للبيانات الصادرة أمس الأربعاء من قبل المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) ، بلغ التضخم في أبريل 1.06٪ ، وهو أعلى بثلاث مرات من نفس الفترة في عام 2021 (0.31٪) والأعلى لهذا الشهر في آخر 25 سنة منذ أبريل 1996 (1.26٪).
ومع ذلك ، كانت النسبة أقل من تلك المسجلة في مارس (1.62٪) ، والتي كانت الأعلى في العام الماضي، وزاد التضخم في أبريل متأثرا بارتفاع سعر البنزين بنسبة 2.48٪ والذي كان مسؤولا عن 0.17 نقطة مئوية من المؤشر.
وأوضح أندريه ألميدا ، خبير بالمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء أن "البنزين هو المنتج الأكثر وزنًا في مؤشر أسعار المستهلك الموسع (6.71٪ من الإجمالي) ، لكن أنواع الوقود الأخرى ارتفعت أيضًا. ارتفع الإيثانول بنسبة 8.44٪ ، والديزل 4.74٪ ، والغاز للمركبات 0.24٪".
على الرغم من ضغوط الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لعدم رفع أسعار الوقود ، فقد أعلنت بتروبراس عن تعديلات مستمرة منذ العام الماضي لمحاولة مطابقة القيم الداخلية مع القيم الدولية.
وأعلنت شركة النفط ، التي تسيطر عليها الدولة ولكن لديها أسهم يتم تداولها في بورصات ساو باولو ونيويورك ومدريد ، هذا الأسبوع عن زيادة بنسبة 8.87 ٪ في سعر الديزل ، والتي سيكون لها ، وفقًا للاقتصاديين ، تأثير قوي على التضخم، لأنه الوقود الأساسي الذي تستخدمه الشاحنات.
وأعلن بولسونارو ، الذي يطمح إلى إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل ، الأربعاء ، إقالة وزير المناجم والطاقة ، بينتو ألبوكيركي ، بعد أن انتقده الأسبوع الماضي بسبب الزيادات المستمرة في أسعار الوقود.
وبحسب هيئة الإحصاء الحكومية ، بلغ التضخم المتراكم في الأشهر الأربعة الأولى من العام 4.29٪ ، أي ما يقرب من نقطة مئوية واحدة فوق الهدف الذي حدده البنك المركزي لنفسه للعام بأكمله (3.5٪) وقريبًا بالفعل من سقف هامش التفاوت المسموح به من قبل المصدر (5.25٪).
ويتوقع الاقتصاديون أن تنهي البرازيل العام بتضخم قدره 7.89٪ ، أي أقل من تضخم 2021 (10.06٪) ، لكن على أي حال ، ستضاعف الهدف الذي حدده البنك المركزي للعام الثاني على التوالي.
أجبر ارتفاع التضخم البنك المركزي على رفع سعر الفائدة الأساسي الأسبوع الماضي إلى 12.75٪ سنويًا ، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ، في محاولة للحد من تصاعد الأسعار.