أثار مشروع قانون في إسبانيا حول منح المرأة إجازة الدورة الشهرية من مكان العمل كل شهر ثلاثة أيام مرضية على الأقل، جدلا واسعا في إسبانيا وانقساما كبيرة داخل الحكومة الإسبانية، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.
ومن المتوقع أن توافق الحكومة الإسبانية على الإجراء كجزء من مشروع قانون أوسع بشأن صحة الإنجاب وحقوق الإجهاض، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيله الثلاثاء القادم ، حيث أن هذا القانون سيخصص ثلاث أيام مرضية على الأقل كل شهر للنساء اللاتى يعانين من آلام الدورة الشهرية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القانون أثار انقساما كبيرا داخل الحكومة الإسبانية ، حيث أن ناديا كالفينو ، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ، قالت إنها "لا توافق على أي إجراء يوصم المرأة "، أما النائبة الثانية للرئيس وهى وزيرة العمل ، يولاندا دياز، أعربت عن اتفاقها مع الاجراء وقالت "متفقة تماما مع هذا الإجراء مع عدم وجود حساسية كافية لفهم أن النساء والرجال مختلفون.
كما أعربت رئيسة مجتمع مدريد ، إيزابيل دياز أيوسو، عن انتقادها للاجراء، وحدثت مشادات كلامية مع إيرين مونتيرو ،وزيرة المساواة في إسبانيا، وهى التي تتولى مبادرة الترويج للأجازة المرضية بسبب الدورة الشهرية، والتي قالت "سيعترف القانون بحق النساء اللواتي يعانين آلامًا حادة خلال فترة الحيض بالحصول على عطلة (من العمل)، خاصة تمولها الدولة، بدءًا من اليوم الأول".
وأكدت مونتيرو، هذا الأسبوع، أن "هنالك نساء لا يستطعن العمل والعيش بشكل طبيعي لأيام عدة خلال الشهر بسبب آلام حادة يعانينها خلال فترة الحيض".
وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة عدم وجود ضريبة القيمة المضافة على الفوط الصحية والسدادات القطنية وحفاضات الأطفال مطروحة أيضًا، وتحدث اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الاشتراكي وحزب وبوديموس عن وضعه بسعر مخفض قدره 4٪ ووزارة الخزانة صامتة عن هذا الأمر.
من جانبها ، تدرس وزارة العدل مقترحات أخرى ، مثل التدابير المصممة لمحاربة تأجير الأرحام ، المحظورة في إسبانيا ولكنها قانونية في البلدان الأخرى.
وأثارت المساواة في مشروعها أن المحاكم الإسبانية يمكنها مقاضاة أي شخص يلجأ إلى الأرحام للإيجار في الخارج وكذلك حظر الإعلان عن الوكالات التي تعمل كوسطاء.