قالت صحيفة "الإندبندنت”البريطانية إن المحكمة العليا فى اليابان أتاحت مراقبة الحكومة لمجتمع المسلمين فى الدولة، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت الاستئناف الثانى من قبل المدعين المسلمين اليابانيين، الذين قدموا دعوى قضائية باعتبار أن المراقبة غزو غير دستورى لخصوصيتهم وحرية الدين.
وكشف تسريب لملفات شرطية، كيف تتم مراقبة المسلمين فى جميع أنحاء البلاد، وتظهر الملفات مراقبة أماكن عبادة المسلمين والمطاعم الحلال والمؤسسات التى لها علاقة بالإسلام فى العاصمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال أسابيع قليلة من تسريب الملفات، تم تحميل البيانات 10 آلاف مرة فى 20 دولة وذلك من خلال موقع لمشاركة الملفات.
وقررت مجموعة من 17 مسلما يابانيا، معظمهم لهم أصول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقاضاة الحكومة اليابانية للتعدى على حقوقهم الدستورية.
ويقول محمد فوجيتا، وهو يابانى اعتنق الإسلام قبل 20 عاما، والذى اشترك فى الدعوى القضائية لأحد المواقع الإخبارية "جعلونا إرهابيين مشتبه بهم، ولم نقم بأى شئ خطأ، بل على العكس".
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا أسقطت الدعوى بعد استئنافين فى 31 مايو، وتم منح المدعين 90 مليون ين (880 ألف دولار) كتعويض عن انتهاك خصوصيتهم بعد تسريب الملفات، ومع ذلك، لم يصدر القاضى حكما بشأن أساليب مراقبة الشرطة التى اعتبرتها محكمة أول درجة "ضرورية ومحتومة"، لمواجهة الإرهاب العالمى.
