حكومة روحانى تتخذ خطوات للسيطرة على فضيحة الرواتب المرتفعة

لاتزال تبعات فضيحة الرواتب الخيالية التى يتقاضاها المسئولون فى إيران، مستمرة والتى فجرت منذ أشهر غضبا فى الشارع الإيرانى، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مستندات تشير إلى تلقى مسئولين فى الدولة رواتب مرتفعة جدا فى بلد يعيش فيه ملايين تحت خط الفقر، ويسعى فيه روحانى لتحجيم الفساد الذى أصبح مستشرى فى إيران.

وعلى أثر الفضيحة تمت الإطاحة برؤساء 5 بنوك، وتمت إقالة 10 مديرين، و307 آخرين على أعتاب الإقالة بسبب الرواتب الخيالية التى تلقونها على مدار سنوات.

ووفقا لصحيفة اعتماد الإصلاحية، اتخذت حكومة روحانى خطوات هامة للسيطرة على المرتبات، منها إقالة وعزل مديرى 5 مصارف وهى مهر إيران ومللت ورفاه وصادرات، وإيقاف المزايا البنكية لرؤساء النظام المصرفى.

وجاء قرار الرئيس روحانى بعد أسبوع من توجيه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئى رسالة إلى مجلس الوزراء مفادها أن "قضية الرواتب الخيالية تعد هجوما على قيمنا، وعلى الجميع التيقن الى ان هؤلاء يمثلون شذوذا عن القاعدة. ولكن ينبغى عدم التلكؤ في معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية ويجب ان يحاط الشعب علما بنتائجها".

وقالت الصحيفة إن الفساد فى إيران لا يفرق بين حكومة اصلاحية معتدلة أو أصولية، وإفشاء مستندات المرتبات الخيالية يكشف عن فساد فى جسد الحكومة، فساد متولد فى بنية المؤسسات فى إيران.. ونتيجته هو عزل تدريجى لـ 307 مديرين كانوا يتلقوا رواتب بلغت أكثر من 40 مليون تومان.

وأضافت الصحيفة أن الفساد الاقتصادى ليس جديدا، بل موجود منذ سنوات فى إيران وشمل قطاعات حكومية وخاصة مختلفة، وأشارت الصحيفة إلى قضايا الفساد التى وقعت منذ رئاسة رفسنجانى الرئيس الأسبق فى قضية "فاضل خداداد" ورجال الأعمال بابك زنجانى الذى حكم عليه بالإعدام ومه أفريد الذى نفذ فيه حكم الإعدام فى قضايا فساد، ومحمود خاورى ورضا ضراب فى فترة حكم الرئيس السابق أحمدى نجاد.

ووفقا للصحيفة اليوم وبعد تحذير الاقتصاديين وبعض المديرين الشرفاء تم الكشف عن قضية المرتبات العالية فى حكومة روحانى.

واتخذ الرئيس الإيرانى إجراءات فورية لمعالجة هذه الفضيحة، وقام بإقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومى، محمد إبراهيم أمين، كما قدمت حكومته اعتذارا رسميا ووعدت بمتابعة الملف ليشمل التدقيق فى حسابات ورواتب كافة المديرين والمسئولين والموظفين الكبار فى الدولة والحكومة.

وأثارت القضية ردود أفعال قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين فى قضية الفساد تلك ومحاكمتهم، ودعا الرئيس الإيرانى الأسبق وزعيم التيار الإصلاحى محمد خاتمى، القضاء الإيرانى، لمحاكمة جميع المتورطين بالفضيحة. وقال خاتمى فى تصريح نشره موقعه الرسمى، إن اعتذار المسئولين الكبار المتورطين بفضيحة الرواتب لن يجدى نفعًا، ويجب على القضاء محاكمتهم، مضيفًا أن شريحة واسعة من الشعب والشباب الإيرانى تعيش الحرمان والبطالة فيما يتمتع كبار المسئولين برواتب خيالية غير عادلة ومنصفة.