علقت صحيفة "واشنطن بوست" على نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي خسر فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة، وقالت الصحيفة إن الجمود السياسى الناجم عن تلك الانتخابات سيحمل مخاطر لأوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن النتائج أسفرت عن برلمان معلق حرم ماكرون من أغلبيته ومن سلطته ومصداقيته كحصن وسطى ضد اليمين المتطرف واليسار المتطرف. ورجحت الصحيفة أن تؤدى الائتلافات الهشة فى البلد الذى يعد ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، إلى جعل الحكم صعبا والإصلاح أكثر صعوبة.
وتابعت الصحيفة قائلة إنه بالنسبة للاتحاد الأوروبى الذى يسعى لتكثيف دفاعاته وقطع روابط الصلة مع روسيا، ومواصلة مزيد من الاندماج، فإن الخطر الآن أصبح يتمثل فى تحول فرنسا نحو الداخل دون رغبة قوية فى إجراء تغييرات كبيرة.
وتابعت الصحيفة قائلة إن نتائج التصويت بالنسبة لتحالف ماكرون الوسطى، والتي جاءت أسوأ من المتوقع بخسارة 44 مقعد عن عتبة الأغلبية، تعكس الإحباط المتزايد من نمطه فى الحكم وإزاء صحة الاقتصاد. ومنذ أن تغلب ماكرون على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان فى الانتخابات الرئاسية فى إبريل الماضى، تجنب ماكرون المخاطر بتشكيل حكومة تكنوقراط أصصبح مصيرها الفشل الآن.
وفى ظل انكماش اقتصادى وارتفاع قياسى فى معدل التضخم بلغ 5%، فإن سياسات منع الصواعق التي يتبنها ماكرون مثل رفع سن التقاعد على 65 عاما، تمنح الحركة المعادية له الجاذبية. وتكاتف تحالف اليسار المتطرف بزعامة جان لوك ميلنشون للمطالبة بضبط الأسعار وجعل سن التقاعد عند 60 عاما.
ولم تغير زيارة ماكرون على كييف مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى والمستشار الألماني أولاف شولتس موقفه. وبدا أن التصويت تعبير عن الطبقة المتوسطة المضغوطة وفى نفس الوقت، فإن عدم وجود فائز واحد يعكش الواقع الفوضوى لسياسات ما بعد كورونا وما بعد الغزو الروسى لأوكرانيا. فقد تضخمت الدولة الفرنسية خلال الوباء بدين بلغ 113% من الناتج الإجمالى وعجز فى الميزانية بلغ 7%.