وقع حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز على مشروعي قانون للإجهاض يحظران معظم عمليات الإجهاض في الولاية ويجرمان مقدمي الخدمة الذين يؤدوها.
وفقا لشبكة ايه بي سي، يعزز أحد مشاريع القوانين قانون عام 2006 والذي سيدخل حيز التنفيذ إذا ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد ، والتي يبدو أنها مستعدة للقيام بها هذا الصيف بناءً على مسودة رأي تم تسريبها من المحكمة.
في السابق ، كان مقدمو خدمات الإجهاض يواجهون أحكامًا بالسجن من عام إلى خمس سنوات وغرامات تتراوح بين 5 الاف دولار و 50الف دولار، ويزيد القانون الجديد هذه العقوبات إلى عقوبات بالسجن من سنة إلى 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 10 الاف و 100 الف دولار.
ووفقا للتقرير، فإن القانون لا يحتوي على استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى فقط عندما تكون حياة الأم في خطر، ولا يمكن توجيه تهم جنائية ضد المرأة التي تجهض.
مشروع القانون الثاني يجعل من غير القانوني لأي شخص إرسال حبوب الإجهاض عن طريق البريد إلى سكان لويزيانا، أولئك الذين يواجهون من سنة إلى خمس سنوات في السجن وغرامات تصل إلى 50 الف دولار، وبالمثل ، لا يمكن معاقبة المرأة الحامل التي تتناول الحبوب على فعل ذلك.
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، انتقدت إدارة بايدن مشروع القانون ووصفته بأنه "متطرف" و "راديكالي"، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان لقد اتخذ المجلس التشريعي في لويزيانا الخطوة الأخيرة في هجوم متزايد على الحريات الأساسية للأمريكيين.
يأتي التوقيع في الوقت الذي تقوم فيه العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون بتمرير تشريعات للإجهاض قبل قرار المحكمة العليا الذي قد يقرر مستقبل رو.
لويزيانا هي واحدة من 13 ولاية تطبق قوانين بدء التشغيل والتي ستحظر على الفور الإجهاض في الثلث الأول والثاني من الحمل إذا تم إلغاء رو.