وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على مشروع قانون لمراقبة العنف المرتبط بالأسلحة، ويشمل القانون قيودا على عدد من الأسلحة النارية بالإضافة إلى تخصيص مليارات الدولارات للصحة العقلية وتمويل أمن المدارس.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أنه صوت 65 عضوا بالتأييد للقانون فيما رفضه 33 عضوا.. ومن المقرر أيضا المصادقة عليه في مجلس النواب اليوم.
وأشارت القناة إلى أن هذا القانون يأتي بإجراءات أقل بكثير من التي طالب بها الرئيس جو بايدن، ويشكل هذا المشروع سابقة منذ عقود، ويمثل تقدما في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.
يأتي هذا التصويت بعد قرار للمحكمة العليا الأمريكية أمس، والذي قضت فيه بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة.
يشار إلى أن قرار المحكمة يلغي قانونا في ولاية نيويورك سن قبل أكثر من قرن ينص على إثبات وجود حاجة مشروعة أو سبب مناسب للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.