اهتمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية باستجواب "الإف بى أى" لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون على مدار ثلاث ساعات فى قضية البريد الإلكترونى الخاص بها أثناء توليها الوزارة.
وقالت الصحيفة إن التحقيق حول ما إذا كانت كلينتون أو أيا من كبار مساعديها قد كشفوا أسرار حكومية بسبب قرار استخدام خادم خاص لبريدها الإلكترونى أثناء توليها مهام منصبها، يأتى فى توقيت شيق للغاية، على افتراض أن تلك المقابلة التى طال انتظارها بين رجال المباحث الفيدرالية والوزيرة السابقة سينهى التحقيق فى هذه القضية.
فالمؤتمر العام للحزب الديمقراطى سيبدأ فى فيلادليفيا فى 25 يوليو. وحتى تصبح كلينتون المرشحة الرسمية للحزب بأصوات المندوبين، فإنها تظل مرشحة مفترضة. وبناء على متى ستعلن المباحث الفيدرالية نتيجة تحقيقها، فإن هذا الأمر يمكن أن يعقد بشكل كبير محاولات كلينتون لإعادة بناء الزخم والحصول على الترشيح.
وكان هناك افتراض فى الدوائر السياسية الأمريكية بأن "الإف بى أى" سيحتاج إلى مقابلة كلينتون ويعلن نتائج تحقيقه قبل مؤتمر الحزب الديمقراطى، لأنه لو وجهت لكلينتون اتهامات حول دورها فى القضية، فإنها ستجبر على الأرجح على ترك السباق. فترشيح شخص لا يزال قيد التحقيق سيبدو مخاطرة هائلة.
وعلى افتراض أن هذا المنطق صحيح، تتابع الصحيفة، فإن الأسبوعين القادمين سيكونان هامين فى السباق الرئاسى، وسيكون أمام مكتب المباحث الفيدرالية ما بين 5 إلى 25 يوليو لإعلان قرارها فى هذه القضية، وهو وقت ليس بطويل.
ولو قرر "الإف بى أى" أن كلينتون لم ترتكب جريمة فى قضية البريد الإلكترونى، فإن الجمهوريين سيظلوا يدفعون بهذه القضية فى الانتخابات، لكن بالنسبة لأغلب الأمريكيين، سيعتبر أمرا منتهيا.
لكن لو أن هناك اتهام أو حتى توبيخ قاسى من وزارة العدل لكلينتون وما يشير إلى أنها التفت حول القانون، فإن التوقيت سيكون شديد الأهمية.