أقرت ولاية نيويورك الأمريكية اليوم الجمعة، قانون يحظر الأسلحة من الأماكن العامة بما فى ذلك ميدان تايمز الشهير، مع مطالبة الساعين للحصول على ترخيص سلاح بإثبات كفاءتهم فى الرماية وتقديم حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى للمراجعة من قبل المسئولين الحكوميين.
وأوضحت وكالة رويترز أن القانونا لذى تم تمريره فى جلسة تشريعية طارئة، جاء بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية التاريخى لأسبوع الماضى الذى ألغى قوانين تقيد ترخيص السلاح فى نيويورك.
وحكمت الأغلبية المحافظة فى المحكمة لأول مرة بأن دستور الولايات المتحدة يمنح الفرد الحق فى حمل السلاح فى الأماكن العامة للدفاع عن النفس.
وكانت حاكمة نيويورك كاثرى هوكول قد انضما لآخرين من الديمقراطيين فى القول بأن الولاية ستلتزم بالحكم لكن ليس بدون احتجاج، محذرة من أن المحكمة سكبت مزيد من الوقود على النار فى مسألة عنف الأسلحة.
وأدى العنف إلى تعاون نادر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أسفر عن صدور أهم قانون فيدرالي لفرض قيود على حمل السلاح في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 30 عاما.
وعن أهم بنود القانون الجديد، قالت بى بى سى إنه يفرض قيودا أكثر صرامة على المشترين الشباب ويشجع الولايات على مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون تهديدا. ويحظر حمل الأسلحة النارية في "الأماكن الحساسة"، بما في ذلك ساحة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك، وكذلك المدارس والجامعات والمباني الحكومية وأماكن الاحتجاج العامة ومرافق الرعاية الصحية ودور العبادة والمكتبات والملاعب والمتنزهات والحانات والمسارح والمتاحف ومراكز الاقتراع وصالات القمار. كما يحظر على الناس اصطحاب أسلحة إلى أي شركة أو مكان عمل ما لم يضع أصحابها لافتات تشير إلى أن الأسلحة مرحب بها.