قالت شركة ميشون دى رايا القانونية إنها بدأت إجراءات قانونية لمطالبة الحكومة البريطانية بموافقة تشريعية من البرلمان قبل بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وقالت ميشون دى رايا ومقرها لندن إن بريطانيا بحاجة إلى قانون من البرلمان -الأمر الذى سيتطلب تصويتا بالموافقة من أعضاء البرلمان بمجلسيه- قبل تنفيذ المادة 50 بمعاهدة لشبونة المتعلقة ببدء المفاوضات الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الذى انضمت إليه عام 1973.
وقالت الشركة فى بيان أمس الأحد إنها تتصرف نيابة عن مجموعة من العملاء لم تسمهم. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سي) إن العملاء مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين.
وقال كاسرا نوروزى أحد المشاركين فى الشركة القانونية فى بيان مشيرا إلى الاستفتاء الذى أجرته بريطانيا وجاءت نتيجته لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى "نتيجة الاستفتاء فى حد ذاتها غير ملزمة قانونيا وتفعيل رئيس الوزراء المقبل للمادة 50 دون موافقة البرلمان أمر غير قانونى."