تعهد الرئيس الإيرانى حسن روحانى بمكافحة الفساد فى بلاده، وذلك بعد فضيحة فساد كبرى باتت تهدد مستقبله فى الانتخابات الرئاسية العام المقبل، تمثلت فى تقاضى بعض المدراء رواتب عالية، تزيد حتى 100 مرة على الحد الأدنى للأجور (400 دولار أو 395 يورو).
وأمر روحانى بإصلاح النظام القانوني لدفع الرواتب من خلال معالجة الثغرات القانونية، وأن تقوم الأجهزة بنشر الحد الأدنى والأعلى لرواتب المدراء المدنيين والعسكريين.
وعلقت الصحيفة الإصلاحية على بيان روحانى، قائلة إن روحانى أظهر مجددا التزامه بعهده الذى قطعه مع الشعب.
وأضاف روحانى فى بيانه "أننا لن نحابي أحدا وسنستمر في مكافحة الفساد والامتيازات غير المشروعة في النظام الإداري والاقتصادي حتى اقتلاع جذورها.
وأوضح الرئيس الإيراني بأنه أمر بتشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لدراسة الأسباب ومعرفة حالات المخالفات وإساءة الاستغلال واتخاذ إجراءات حازمة بشأن استعادة الأموال المدفوعة بغير وجه حق وإقالة المدراء المرتكبين مخالفات وتنظيم قرارات لازمة لتغيير القرارات والضوابط التنفيذية.
وأشار روحاني إلى أنه تسلم من نائبه الأول تقريرا تضمن قصور بعض السياسات والقوانين السابقة، مؤكدا ضرورة تعديل هذه القوانين لمعالجة القصور.
ولفت الرئيس الإيراني إلى حقيقة أن حالات دفع الرواتب غير الاعتيادية كانت محدودة وأن غالبية المدراء لم يرتكبوا مثل هذه، معتبرا حساسية ويقظة الشعب تجاه موضوع الرواتب غير الاعتيادية وإبداء وجهات النظر في الأجواء العامة والافتراضية ووسائل الإعلام رصيدا ثمينا جديرا بالإشادة والتقدير.
وأكد روحانى العزم على مكافحة الفساد والامتيازات غير المشروعة في النظامين الإداري والاقتصادي في البلاد واقتلاع جذور هذه الجرثومة الخبيثة من ساحة الخدمة في البلاد.
وصرح بأنه دعا الوزراء لالتزام أقصى درجات الدقة في أي مدفوعات خاصة الرواتب والمخصصات من بيت المال والذي يشمل الميزانية العامة للبلاد وجميع المصادر العامة.
وأوضح بأن الحكومة ستستفيد من هذه الفرصة لتخطيط وتنظيم "نظام شفافية المعلومات" في المصادر والنفقات العامة والإسراع في تنفيذ قانون الوصول والنشر الحر للمعلومات.
ودعا الرئيس روحاني الوزراء ومسئولي الأجهزة التنفيذية لتنفيذ جميع الإجراءات المقررة في تقرير اللجنة الخاصة خلال المهلة المحددة ورفع تقارير بالنتائج الحاصلة، موضحا بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية يشرف على سرعة ودقة العمل.
وإثر فضيحة الفساد تمت الإطاحة برؤساء 5 بنوك وهى مهر إيران ومللت ورفاة وصادرات، وإقالة 10 مدراء، كما أثارت القضية ردود أفعال قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين فى قضية الفساد تلك ومحاكمتهم، ودعا الرئيس الإيرانى الأسبق وزعيم التيار الإصلاحى محمد خاتمى، القضاء الإيرانى، لمحاكمة جميع المتورطين بالفضيحة.