احتفل الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للشعوب الأصلية حول العالم، الذي يوافق 9 أغسطس من كل عام، مؤكدًا تضامنه مع أكثر من 476 مليون شخص من الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم دون تمييز.
كما أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة له عبر موقعها الرسمي، التزامه الراسخ باحترام وحماية حقوق الشعوب الأصلية على النحو المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء كانوا شعوب سان وكوخو في جنوب إفريقيا أو الأيمارا في سلسلة جبال الأنديز أو الماوري في نيوزيلندا أو شعوب السامي في شمال أوروبا التي جرينلاند.
وأضاف البيان: أن هذه الشعوب تعيش على ما يقرب من ربع مساحة اليابسة في العالم، وهم حماة ومدافعون عن أكثر من 80٪ من تنوعنا البيولوجي ولديهم فهم عميق للإدارة المستدامة للأراضي. في الوقت نفسه، هم من بين الأكثر تضررا من الآثار الشديدة لتغير المناخ والتدهور البيئي.
وتابع: أن هويات الشعوب الأصلية غالبًا ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأراضيهم ولغاتهم، والتي تعد بمثابة أنظمة اتصال معقدة تم تطويرها على مدى آلاف السنين. ويرحب الاتحاد الأوروبي بالعقد الدولي للغات السكان الأصليين (2022-2032)، الذي أقرته الأمم المتحدة لحماية أكثر من 4000 لغة أصلية حول العالم باتت مهددة لأن العديد منها لا يتم تدريسها في المدرسة ولا يتم استخدامها في المجال العام.
علاوة على ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز مشاركة قادة السكان الأصليين والمدافعين منهم عن حقوق الإنسان في عمليات التنمية ومنتديات صنع القرار العالمية الرئيسية، من منظور أن تطبيق مبدأ التشاور مع الشعوب الأصلية بحسن نية من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة في القرارات التي تمسها أمراً بالغ الأهمية، كما يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات من أجل قواعد أكثر فاعلية بشأن السلوك التجاري الخاص بالشركات التي يتم تشييدها على أراضي السكان الأصليين .
وأخيرًا، أثار الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، لاسيما بعدما قُتل ما لا يقل عن 358 منهم في عام 2021 وكان ما يقرب من 60٪ منهم من المدافعين عن الأرض أو البيئة أو حقوق السكان الأصليين، وأكثر من ربعهم من السكان الأصليين، متعهدًا بمواصلة الاتحاد الأوروبي الاستفادة من سياساته وحواراته وأدوات التمويل وجميع الأدوات الأخرى لديه من أجل دعم الشعوب الأصلية وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم التي تُرتكب ضدهم.