قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الديمقراطيين يشعرون بتفاؤل متزايد بشأن إمكانية الحد من المكاسب التى سيحققه الجمهوريون فى مجلس النواب، بل وحتى الحفاظ على أغلبيتهم فى مجلس الشيوخ، حيث يزاحم النقاش الوطنى حول الإجهاض أزمة التضخم كقضية انتخابية، إلى جانب الاضطراب المحيط بالرئيس السابق دونالد ترامب والذى يطغى على الحزب الجمهورى.
ورجحت الصحيفة أن يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر. ويتفوق الديمقراطيون حاليا بتسعة مقاعد فقط، ويتوقع المحللون المستقلون أن يحقق الجمهوريون تفوقا بنحو عشرين مقعدا أو أكثر، ويساعدهم فى ذلك إعادة رسم الدوائر الانتخابية فى الولايات التى يحكمونها.
أما مجلس الشيوخ، المنقسم الآن بالتساوى بين الجمهوريين والديمقراطيين بـ 50 مقعدا لكل منهما مع ترجيح كفة الديمقراطيين بصوت نائبة الرئيس كامالا هاريس، فيبدو الآن أنه لن ينزلق لسيطرة الجمهوريين، فى ظل طرح مرشحين عديمى الخبرة فى بنسلفانيا وأوهايو وجورجيا وأريزونا، والذين كان أداؤهم ضعيفا فى استطلاعات الرأى على الرغم من دعم ترامب لهم وتراجع نسبة شعبية بايدن.
وقد خفض زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل من توقعاته فى الأسابيع الأخيرة، وقال فى تصريحات الخميس الماضى أنه يعتقد أن هناك احتمالية لانقلاب مجلس النواب لصالح الجمهوريين، أكثر من مجلس الشيوخ. وقال إن السباقات الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ مختلفة تماما، فهى على صعيد الولاية كلها، وتؤثر مؤهلات المرشح بشكل كبير على النتيجة.
وترى بلومبرج إن النتيجة الوحيدة المرجحة بشكل كبيرة لانتخابات نوفمبر هى الجمود التشريعى ووضع حد لآمال بايدن فى دفع أجندته عبر الكونجرس فى العامين الأخيرين من ولايته الأولى. فإذا انقسمت سيطرة الكونجرس بين الحزبين، فمن غير المرجح أن يتفق النواب والشيوخ على أى مبادرات كبرى جديدة.. وإذا سيطر الجمهوريون على كلا المجلسين، فلن يكون لديهم أغلبية كبيرة بما يكفى للتغلب على اعتراض بايدن على التشريع.