اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، خطة الانتقال الإقليمى العادل لتعزيز سياسات المناخ فى السويد بقيمة 155.7 مليون يورو.
وذكرت المفوضية فى بيان صحفى "نشرته عبر موقعها الرسمي" أن السويد ستتلقى إجمالى 155.7 مليون يورو فى إطار صندوق الانتقال العادل JTF للمساعدة فى التأكد من أن الانتقال إلى الحياد المناخى لا يترك أى شخص يتخلف عن الركب فى الاقتصاد المحلى السويدى والمجتمع وتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2045.
وقال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية فى شئون الصفقة الخضراء الأوروبية، فرانس تيمرمانز:" أن هدف السويد فى أن تكون محايدة مناخيًا قبل خمس سنوات من هدف الاتحاد الأوروبى يستحق الثناء حقًا. فكلما انتقلنا بشكل أسرع إلى الحياد المناخي، كان بإمكاننا تخفيف آثار أزمة المناخ بشكل أفضل. وسيساعد الدعم المقدم من صندوق الانتقال العادل السويد على تحقيق أهدافها بطريقة شاملة وعادلة، وتقديم وجهات نظر جديدة للعاملين فى المناطق الصناعية الأكثر كثافة فى البلاد".
وأضافت مفوضة التماسك والإصلاحات إليسا فيريرا:" تنتج المقاطعات الصناعية فى السويد جزءًا كبيرًا من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى البلاد. ومن خلال اعتماد صندوق الانتقال العادل، سنساعد السويد على الحد من الانبعاثات مع حماية السكان المحليين من عواقبها الاقتصادية والاجتماعية السلبية".
وبحسب البيان، سيساعد دعم JTF الصناعة السويدية على الانتقال إلى الحياد المناخي، مع الحفاظ على القدرة التنافسية والحفاظ على المستويات الاقتصادية والتوظيفية فى مقاطعات نوربوتن وفستربوتن وجوتلاند. ونظرًا لأن الانبعاثات الصناعية تمثل 32٪ من إجمالى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى السويد، فإن التحول فى صناعة الصلب والمعادن والمعادن، وهى مصادر الانبعاث الرئيسية المسببة للاحتباس الحراري، سيكون له تأثير اجتماعى واقتصادى مهم. كما سيساعد JTF فى التخفيف من هذا التأثير عبر الاستثمار فى البحث والابتكار وإعادة تدريب العمال وصقل مهاراتهم.
وأخيرًا، سيتم تخصيص 9 ملايين يورو بموجب JTF لزيادة قدرة شبكة الكهرباء فى مقاطعة جوتلاند؛ حيث تعد شبكة الكهرباء المعززة فى جزيرة جوتلاند بالإضافة إلى زيادة حصة توليد الكهرباء المتجددة من المتطلبات الأساسية لتحويل العمل داخل مصانع الأسمنت فى المقاطعة.