قال تقرير نشره مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أنه ما يصل إلى مليون عراقي متضرر من النزوح يفتقرون إلى الوثائق المدنية الهامة التي تعيق وصولهم إلى الخدمات العامة، وتزيد من خطر تعرضهم للفقر والإقصاء، وفقًا لتقرير جديد أصدرته سبع مجموعات إغاثة .
ووفق التقرير الوثائق التي يفتقر إليها الناس بسيطة مثل تلك التي تثبت الإقامة والزواج والولادات والوفيات، وبطاقة الهوية العراقية الموحدة الجديدة الضرورية للحصول على الحصص الغذائية الشهرية، لافتا الى انه تعتبر الحواجز البيروقراطية والإدارية، ونقص القدرات داخل مديريات الشؤون المدنية (CAD) التي تصدر الوثائق، ومتطلبات التصريح الأمني نتيجة للانتماء المتصور لتنظيم الدولة، كلها من بين العوامل المساهمة في ما تصفه الوكالات، بأنه شبكة معقدة من العقبات التى تمنع الأشخاص الضعفاء من الحصول على المستندات التي يحتاجونها.
ومن جانبه، قال جيمس مون، مدير المجلس النرويجي للاجئين في العراق: "لقد تم إقصاء هذه الأسر إلى هامش المجتمع دون وجود أجزاء أساسية من الوثائق المدنية، مما يضاعف ويعزز نقاط الضعف الأخرى".
وتدعو مجموعات الإغاثة حكومة العراق والحكومات المانحة وقيادة استجابة المساعدات إلى الالتزام بمساعدة الناس في الحصول على الوثائق الهامة التي يحق لهم الحصول عليها. الدعم مطلوب أيضًا لضمان أن المجموعات التي تواجه تحديات خاصة في السفر إلى المكاتب الحكومية، أو أولئك الذين يتعرضون لخطر متزايد من المضايقات، قادرة على القيام بذلك بحرية.
واثارت مجموعات الإغاثة السبع الحاجة إلى السماح للنازحين بالتقدم بطلب للحصول على وثائق مدنية في منطقة نزوحهم وفصل متطلبات التصريح الأمني عن عمليات التوثيق المدني، في خضم إنهاء الاستجابة الإنسانية ، يجب معالجة الحواجز العالقة على مستوى السياسات التي تحول دون الوصول إلى الوثائق المدنية بشكل عاجل.
يذكر ان التقرير الجديد Life in the Margins الذي صدر في يوم الهوية الدولي من قبل المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) ، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) ، ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ، وآخرين ، وجد أنه بعد ما يقرب من خمس سنوات من انتهاء بعد إعلان انتهاء النزاع ، لا يزال الوصول إلى الوثائق المدنية محدودًا للغاية بالنسبة للأسر المتضررة من النزوح في العراق.