تحت عنوان "الضغوط تتوالى ضد رئيسة وزراء بريطانيا بسبب فاتورة الطاقة"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ارتفاع تكاليف الطاقة والأسعار فى المملكة المتحدة يزيد المخاوف حيال وضع الاقتصاد تحت قيادة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، ومن إن خطتها ربما تأتى بنتائج عكسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخزانة فى حكومة، ليز تراس، كواسي كوارتنج اعترف فى شهر مارس الماضى عندما كان وزيرا فى حكومة بوريس جونسون صراحة بتكاليف الصراع على المستهلكين في الداخل . وقال للنواب: "الناس على استعداد لتحمل المصاعب تضامناً مع الجهود البطولية التي يبذلها الشعب الأوكراني. الناس يفهمون هذا في هذا البلد ، لأننا بلد كريم وعطاء."
وأوضحت الصحيفة أنه لم يكن ليتخيل أنه بعد ستة أشهر ، سيصبح السعر الحقيقي لهذا التضامن ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية واضطرار مكتبه الجديد في وزارة الخزانة بضخ أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في أسواق الطاقة.
وأشارت "الجارديان" إلى أن بيان تراس التاريخى الذي حدد "ضمان سعر الطاقة" ، وربط فاتورة الأسرة النموذجية بـ 2500 جنيه إسترليني ، تم نسيانه تمامًا بعد ساعات فقط من إلقائه الأسبوع الماضي ، حيث تم إسكات الأخبار السياسية بسبب الحداد الوطني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
واعتبرت الصحيفة أنه من المحتمل أن تكون هذه السياسة الأكثر تكلفة التي شهدتها بريطانيا على الإطلاق عندما لم تكن في حالة حرب: تدخل جذري في أسواق الطاقة ، يدفع ثمنه دافعو الضرائب ، والذي لم تقترح وزارة الخزانة ثمنه بعد.
وعلى الرغم من التكلفة غير المسبوقة لهذا الإجراء ، إلا أنه لن يكون كافياً لحماية العديد من الأسر من شتاء قاتم قادم، وفقا لصحيفة "الجارديان".
تقول كيت بيل ، رئيسة قسم الاقتصاد في " مؤتمر النقابات العمالية " لا تزال الملايين من الأسر تواجه أزمة كبيرة في تكاليف المعيشة. "ربما تم وضع حد أقصى لفواتير الطاقة ، لكنها ضعف ما كانت عليه العام الماضي. ومع الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية وغيرها ، يعاني العمال في جميع أنحاء الاقتصاد من أضرار حقيقية هائلة في الأجور. ما لم نحصل على زيادة في الأجور عبر الاقتصاد ، ستستمر الأسر العاملة في مواجهة ضغوط هائلة على مواردها المالية".