قالت صحيفة ذا هيل إن الديمقراطيين فى مجلس النواب يواجهون ضغوطا سياسية مكثفة، ووقتا ضيقا، للتصويت هذا العام على توصيات إصلاح الانتخابات التى ستصل قريبا من المشرعين الذين حققوا فى الهجونم على مبنى الكابيتول الأمريكى الذى وقع العام الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة المختارة للتحقيق فى أحداث 6 يناير مسئولة عن اقترح تحسينات لنظام الانتخابات فى البلاد فى محاولة لفرض الانتقال السلمى للسلطة، والذى جاء بعد تهديد حشد من أنصار ترامب فى أعقاب خسارته عام 2020. ومن المتوقع أن تصل التوصيات بعد الانتخابات النصفية المقررة فى الثامن من نوفمبر، كجزء من التقرير النهائى للجنة حول نتائجها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يكون هناك وقتا أمام قادة الديمقراطيين لصياغة التشريع وحشد الدعم له وإرسال الإصلاحات إلى مجلس الشيوخ، فى فترة ما بعد الانتخابات حيث سيواجهون موعدا نهائيا حاسمة لمد التمويل الفيدرالى ومنع الإغلاق الحكومى.
ومما يعقد من مهمتهم، كما تقول الصحيفة، إنه من المتوقع على نطاق واسع أن مجلس النواب ستتغير أغلبيته فى العام المقبل إلى الجمهوريين الذين سيدافعون عن الرئيس السابق دونالد ترامب، ويدينون اللجنة المختارة، ومن المؤكد أن يتجاهلوا أى توصيات تقترحها اللجنة.
ومع توقف الكونجرس الأسبوع الماضى بسبب سباقات الانتخابات، فإن هذا المزيج من العوامل يثير بالفعل إحساس بالحاجةا لملحة من قبل الأعضاء الجمهوريين،ا لذين يريدون من قادتهم أن يجعل الأولوية لتوصيات اللجنة بنهاية العام، قبل أن تعرقلها السيطرة المحتملة للجمهوريين.