أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا يُعيد حزب "التجمع"، لسباق انتخابات الكنيست المقررة في أول نوفمبر، وذلك برفض قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبه، بذريعة معاداة ورفض يهودية الدولة، والتحريض على العنصرية.
ويرأس حزب "التجمع" السياسي سامي أبو شحادة، وهو أحد أبرز الأحزاب العربية داخل الخط الأخضر. وانفصل الحزب في الفترة الأخيرة عن القائمة المشتركة، التي باتت الآن ممثلة في "الجبهة-والعربية للتغيير" بعد خلاف محتدم على ترتيب المقاعد، والمواقف السياسية.
وكانت القائمة المشتركة قد حصلت على ست مقاعد في انتخابات الكنيست الماضية، لكن غالبية استطلاعات الرأي تشير الآن إلى حصولها فقط على أربعة مقاعد، وفشل حزب "التجمع" في الوصول إلى نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.
وقال حزب التجمع في بيان صدر بعد قرار المحكمة إنه "بعد فشل محاولة القضاء على التجمع، فشلت اليوم محاولة إسكاته وشطبه وشطب صوت الناس، ومحاولة وزير الدفاع ورئيس الحكومة (جانتس ولابيد) بتفصيل قيادة عربية على مقاسها وكما يحلوا لها، بعد أن نجح التجمع ومركز عدالة في إلغاء قرار الشطب السياسي الذي كان يهدف لإسكات الصوت المغاير لنهج الذي اختار التنازل عن الهوية الوطنية والكرامة من أجل الدخول في لعبة المعسكرات الصهيونية".
وهذه هي ثالث مرة تشطب فيها لجنة الانتخابات الإسرائيلية حزب "التجمع" قبل أن تعيده المحكمة العليا الإسرائيلية للسباق، وكانت المرة الأولى عام 2009 والثانية عام 2019.