كشفت دراسة بحثية أن 21% من السكان في قارة إفريقيا يواجهون مشكلة سوء التغذية بسبب تفاقم مشكلة الأمن الغذائي التي تسببها التغيرات المناخية، والتي تؤثر بشكل كبير على مناطق كبيرة من القارة، حيث تعانى المناطق الحارة من مشكلات التصحر ونقص إنتاجية الأراضى بسبب الصدمات المناخية المرتبطة بالطقس السيئ والجفاف والفيضانات وغيرها من موجات المطر غير المتوقع.
وذكرت الدراسة - التي نشرتها دورية (مستقبل الأرض) الأمريكية البحثية - أن نتائج المشكلات التي ستواجهها إفريقيا نتيجة ارتفاع متوسط حرارة الجو بواقع ثلاث درجات مئوية اعتمدت بشكل أساسى على ثلاثة أبعاد، وهي: عناصر الهيدرولوجيا الزراعية (وهي كيفية إدارة موارد المياة في القطاع الزراعى)، والمناخ والأبعاد الاقتصادية الاجتماعية في تقييم السيناريو المتوقع الذي سيواجه 49 دولة إفريقية خلال وقت لاحق من هذا القرن.
وأوضحت أنه مع ارتفاع درجات حرارة المناخ بمعدل ثلاث درجات، فإن إفريقيا ستواجه عجزا كبيرا في الموائمة بين متطلبات الزيادة السكانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لافتة إلى أنه بحلول عام 2075 فإن الإنتاج الغذائي في القارة سيصبح كافيا لإطعام 35ر1 مليار نسمة فقط من بين 5ر3 مليار نسمة، وهو إجمالى عدد السكان المتوقع في القارة حينئذ مع الأخذ في الاعتبار زيادة الإنتاجية الزراعية حاليا من خلال تحسين ممارسات الرى وإتباع أساليب الاستدامة بمنظومة الرى والزراعة.
وأضافت أنه "تحت هذه الظروف المناخية الحارة، يتوجب على دول إفريقيا أن تقوم بتوسيع الأراضى الزراعية والاعتماد بشكل أكبر على استيراد الغذاء"، مبينة أن الجانبين لهما نتائج سلبية، حيث أن التوسع في مساحات الأراضى الزراعية له تداعيات بيئية محتملة، بينما الاعتماد على الاستيراد يجعل إفريقيا أكثر عرضة لموجات ارتفاع أسعار الغذاء، كما بينت أن مناطق شرق وغرب إفريقيا ستكون الأكثر احتياجا لواردات الغذاء.
واقترحت الدراسة قيام الدول الإفريقية بخطوات مهمة لمواجهة تبعات الطقس السيئ، ومن بينها زيادة نسبة الأغذية المعتمدة على النباتات وتحسين مخزون المياه، وخاصة في الأراضى الجافة، الأمر الذي من شأنه الحد من مشكلة الأمن الغذائي المتزايدة.. إلا أنها لم تشر إلى أن تلك الإجراءات ستكون كافية لمواجهة مشكلة القارة الكبرى من نقص واضح في الغذاء.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.