كشفت صحيفة التايمز بنشر عن أن رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير قد يخسر موقعه فى مجلس مستشارى الملكة المعروف فى بريطانيا باسم "مجلس بريفى" بسبب الحرب على العراق.
ويضيف التقرير، الذى كتبه هنرى زيفمان، الاثنين، أن زعيم حزب العمال الحالى، جيرمى كوربين، يستعد لدعم خطوة فى مجلس العموم البريطانى لإعلان بلير مذنبا بالكذب على المجلس بشأن غزو العراق فى 2003.
وبحسب مقتطفات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية عن التقرير فإن مثل هذه الخطوة قد تؤدى إلى استبعاد بلير من مجلس بريفى الذى يقدم استشاراته لملكة بريطانيا. وتقول الصحيفة إن ديفيد ديفز، المتنافس السابق فى سباق رئاسة حزب المحافظين، سيتقدم بهذا المقترح إلى مجلس العموم هذا الاسبوع.
كما سيدعم المقترح أليكس ساموند رئيس وزراء حكومة اقليم اسكتلندا السابق. وتأتى هذه الخطوة بعد أن أعلن اللورد بريسكوت، الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء فى وقت الغزو عام 2003 أن الحرب على العراق كانت غير قانونية.
ويقول التقرير إن كوربين قال إنه قد يدعم خطوة برلمانية لمساءلة زعيم حزب العمال السابق بشأن قيادته فى فترة الاعداد لغزو العراق. وجاء تصريحه ردا على سؤال فى لقاء مع اندرو مار فى بى بى سى بشأن دعمه لهذا المقترح.
وقال ديفز الذى سبق أن صوت لمصلحة الحرب على العراق، إنه سيتقدم بهذه الخطوة هذا الاسبوع. وإذا قبل مقترحه فإنه قد يناقش قبل عطلة البرلمان الصيفية.
ونقل التقرير عن ديفز قوله "إذا نظرنا إلى المناقشة وحدها فإن المجلس قد ضُلل فى خمسة موضوعات أساسية، ثلاثة منها فى موضوع أسلحة الدمار الشامل، وواحد فى الطريقة التى جرى فيها التصويت بالأمم المتحدة، وواحد فى (تقييم) التهديد والخطر".
وقد كتب اللورد بريسكوت الذى سبق أن دعم قرار الغزو، فى صحيفة "ذى ديلى ميرر" قائلا "سأعيش مع قرار خوض الحرب وعواقبه الكارثية ما تبقى من حياتى".
وينقل التقرير أيضا عن السيدة مارجريت بيكيت، التى كانت فى التشكيلة الوزارية عام 2003 معارضتها لهذه الخطوة، قائلة إن "الناس الذين وراء حركة الازدراء تلك كانوا يحاولون دائما استخدام تقرير تشيلكوت لخدمتهم".
وكتب اللورد بريسكوت فى مقاله " عام 2004 قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان إن الحرب على العراق غير قانونية مادام هدفها الاساسى تغيير النظام، وبأسى كبير وغضب، أراه الآن محقا".