قال الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء إن قانون إسرائيل الذى يستهدف المنظمات غير الحكومية التى تحصل على تمويل أجنبى يهدد بتقويض الديمقراطية وحرية التعبير وقالت جماعة حقوقية إسرائيلية بارزة إنها ستقيم دعوى ضد القانون أمام المحكمة العليا.
وأقر البرلمان الإسرائيلى مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية فى جلسة فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بحصوله على 57 صوتا مقابل 48 صوتا رفضته. ويطالب القانون المنظمات غير الحكومية التى تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومات أو هيئات أجنبية مثل الاتحاد الأوروبى بتقديم تفاصيل عن التبرعات.
وقالت المفوضية الأوروبية إن المطالبة بتقديم تفاصيل عن التبرعات "المنصوص عليها فى القانون الجديد تتعدى الحق الشرعى للشفافية وتهدف على ما يبدو إلى فرض قيود على أنشطة منظمات المجتمع المدنى."
وأضافت "تتمتع إسرائيل بالديمقراطية وحرية التعبير وبمجتمع مدنى متنوع... هذا التشريع الجديد يهدد بتقويض هذه القيم."
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن القانون يهدف إلى الحيلولة دون وقوع "وضع غريب تتدخل فيه دول أجنبية فى الشؤون الداخلية الإسرائيلية" دون معرفة المواطنين.
ومعظم المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التى تحصل على دعم من حكومات أجنبية يسارية وكثير منها يعارض سياسات حكومة نتنياهو اليمينية تجاه الفلسطينيين.
"عبء كبير"
الجماعات اليمينية -بما فى ذلك التى تمول بناء المستوطنات- تمولها بشكل كبير مؤسسات يهودية وأفراد أثرياء بالخارج ولن تتأثر بالقانون.
وكان ما يطلق عليه "مشروع قانون الشفافية" محل نقاش لأكثر من عام وأثار من قبل انتقادات من الولايات المتحدة والمعارضة ووصفه المعارض اسحق هرتزوج ممثل تيار يسار الوسط بأنه "دلالى أكثر من أى شيء على الفاشية التى تزحف إلى المجتمع الإسرائيلى."
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية وهى منظمة غير حكومية تحصل على تمويل أجنبى وتعارض المستوطنات الإسرائيلية إن مشروع القانون وضع خصيصا لاستهداف فقط السلام ومنظمات حقوق الإنسان.
وأضافت "هدفه الأساسى تحويل الرأى العام الإسرائيلى بعيدا عن الاحتلال وإسكات كل من يعارض... فى الوقت الذى ينص فيه القانون على عدم شرعية المنظمات اليسارية لن تتأثر المنظمات غير الحكومية المؤيدة للاستيطان والتى تتلقى تبرعات أجنبية بملايين الدولارات دون أى شفافية."
وقالت إنها ستتحدى صحة القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية فى عام 2017 عندما يبدأ العمل به رغم أنها قد لا تكون عرضة لبنود القانون إذ أن أقل من نصف تمويلها فقط سيأتى من حكومات أجنبية.
وأدانت هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الأعباء الكبيرة وربما الغرامات الضخمة التى قد يفرضها القانون على المنظمات التى تحصل على تمويل أجنبى.