قال وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانين، إن الحكومة تريد إدراج جميع المهاجرين الحاصلين على ما يسمى بـ"الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية دون تأخير(OQTF) على قائمة " المطلوبين و ذلك فى إطار مشروع قانون الهجرة الجديد الذي سيتم مناقشته فى القريب العاجل.
وأضاف جيرالد دارمانين فى مقابلة مع صحيفة " لوموند " الفرنسية :" سيتم إدارج هؤلاء الأشخاص، من الآن فصاعدا ، على قائمة المطلوبين منوها إلى أن الأمر لا يتعلق بإعادة إثبات جريمة الإقامة غير النظامية ، بل يتعلق بالقدرة على رؤية مغادرة الشخص وبالتالي إحصاء جميع حالات مغادرة الأجانب ".
و تعقيبا على الانتقادات التى وجهت للسلطة التنفيذية بالتراخي فى تنفيذ إخطارات الترحيل أوضح وزير الداخلية الفرنسى إلى أن الاستئنافات الإدارية المتكررة تمنع أوامر الطرد من الأراضى الفرنسية لـ نحو 50% من المهاجرين غير النظاميين، مؤكداً رغبته في تخفيف الشروط التي تقيد طرد المهاجرين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم وجنح "مهما كانت ظروف تواجدهم على التراب الوطن.
من جانبه، قال وزير العمل أوليفييه دوسوبت ، في المقابلة نفسها :فى سياق مشروع قانون الهجرة الجديد ، الذي يجب أن يسبقه نقاش برلماني، ستسعى الحكومة إلى تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين.
وأكد دوسوبت الحاجة إلى إحراز تقدم فى هذا الملف منوها أنه فى النصف الأول من العام الجارى بلغ معدل البطالة نحو 5ر7 % فى حين وصل معدل البطالة للعمال المهاجرين 13%.
وأردف قائلا: يجب أن يصبح العمل مرة أخرى عاملاً من عوامل التكامل والتحرر "معربا عن رغبته وضع حد ، بشروط، لـ فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى في فرنسا.