أكدت وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينج أن إمدادات الغاز والفحم إلى اليابان لن تتعطل بسبب الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وسط مخاوف من أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى تقييد صادرات الطاقة من الدولة الغنية بالموارد.
وأوضحت كينج - في مقابلة مع وكالة أنباء "كيودو" قبيل زيارتها إلى اليابان - أن أي تدخلات في سوق الغاز الطبيعي المسال تدرسها الحكومة، لن تؤثر على الصادرات والعقود طويلة الأجل، قائلة "مصممون وسنضمن أن هذه الإجراءات لن تؤثر على إمدادات الغاز أو الفحم لليابان وأن أستراليا ملتزمة بضمان أن تظل هذه الصادرات على المسار الصحيح دائمًا".
وستلتقي كينج مع عدد من ممثلي الحكومة ورجال الأعمال خلال زيارتها لليابان التي من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل، ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا.
وكانت أستراليا أكبر مصدر للغاز في العالم في العام الماضي، مع اعتماد اليابان عليها بحوالي 40% من الغاز الطبيعي المسال، فهي أكبر مورد لها، وتأتي التطمينات وسط أزمة أسعار الغاز المحلية في أستراليا حيث بدأت محطات الفحم القديمة في البلاد في التوقف عن العمل، وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال بشكل كبير بسبب آثار الحرب المستمرة في أوكرانيا.
ودعا المشرعون إلى التدخل في سوق الغاز للحد من الزيادات في أسعار الغاز المحلي، مثل تحديد سقف الأسعار أو ضرائب الأرباح، بينما لم تؤكد الحكومة بعد الإجراءات التي يجري النظر فيها، كما تم تحذير الأستراليين من نقص متوقع في الغاز على الساحل الشرقي للبلاد العام المقبل، على الرغم من كونهم أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي بالعالم، ومع ذلك، رفض الخبراء المزاعم بوجود مشكلة في إمدادات الغاز، مشيرين بدلاً من ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات الأسترالية مقارنة بالاستهلاك المحلي.
بينما استبعدت كينج فرض قيود على تصدير الغاز في عام 2023 بعد إبرام اتفاق مع منتجي الغاز المحليين، إلا أنها ذكرت أنه يظل خيارًا مهمًا لكانبيرا لضمان أمن الطاقة في حالة حدوث عجز في المستقبل، وعلى الرغم من أزمة الطاقة المستمرة، استبعدت كينج أيضًا إمكانية إدخال الطاقة النووية إلى نظام الطاقة الأسترالي، قائلة إنها "غير مطروحة" في ظل الإدارة الحالية.