رفضت محكمة فرنسية الجمعة طلب صلاح عبد السلام، الجهادى الوحيد الناجى من بين منفذى اعتداءات 13 نوفمبر فى باريس، لوقف استخدام كاميرات المراقبة الدائمة داخل زنزانته احتراما لخصوصيته.
ويأتى هذا القرار غداة اعتداء جديد فى فرنسا ادى إلى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا واصابة العشرات بجروح فى اعتداء بشاحنة نفذه فرنسى من اصل تونسى (31 عاما) فى نيس (جنوب شرق) وقتل برصاص الشرطة بعد ان دهس حشدا كان يشاهد عرضا للالعاب النارية.
ورفضت المحكمة الإدارية فى فرساى قرب باريس طلب عبد السلام، مشيرة إلى ان اعتداءات نوفمبر وهى الأسوأ فى فرنسا (130 قتيلا)، و"تتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية" لضمان عدم هروب عبد السلام او انتحاره.
وعبد السلام (26 عاما) هو السجين الذى يخضع لاكبر قدر من المراقبة فى فرنسا، واودعته السلطات السجن الانفرادى فى فلورى ميروغيس (المنطقة الباريسية)، اكبر سجن فى اوروبا، فى زنزانة مجهزة خصيصا له مزودة كاميرات للمراقبة الدائمة، اثنتان منها داخل زنزانته وبعض اخر فى صالة الالعاب الرياضية واماكن نزهته.
وقال محامى عبد السلام، فرانك بيرتون، ان الامر يتعلق بـ"خرق غير قانونى واضح وخطير لخصوصيته". وطلب المحامى فى جلسة الاربعاء "تعليق قرار وزاري" صادر فى 17 حزيران/يونيو يأمر بوضع عبد السلام تحت مراقبة على مدار الساعة لمدة ثلاثة اشهر.
وانتقد المحامى ايضا قرار وزير العدل جان جاك اورفوا السماح بإنشاء جهاز مراقبة مماثل، معتبرا أن اجراء كهذا ينبغى أن يتم فى اطار قانون محدد.
وفى حين ان المراقبة المستمرة "تثير اعصاب" عبد السلام، بحسب ما اكدت هيئة الدفاع عنه، اشارت المحكمة إلى ان المعتقل لم يطلب "أبدا" زيارة طبيب، او معالج نفسي، وانها اخذت مسألة "احترام خصوصيته" "فى الاعتبار من خلال نظام لتمويه صور كاميرات المراقبة.