اتخذت الحكومة المنغولية عددا من القرارات بشأن قضية "مافيا الفحم" ومطالبة المواطنين بمساءلة المتورطين فيها من قبل عدد من مسئولي الدولة منها تقديم إحاطات يومية بشأن القضية ورفع السرية عن تفاصيل تسعة عقود تتعلق بشركة التعدين الحكومية المتورطة، والتعهد بعدم الدخول في أي اتفاقيات غير عامة بشأن مبيعات تصدير الفحم وتشكيل البرلمان لجنة مؤقتة للتحقيق في قضية الفحم.
يأتي ذلك على خلفية استمرار احتجاجات المواطنين بالشوارع المنغولية ضد "مافيا الفحم" لليوم السادس على التوالي، حيث قدم مجموعة من مسئولي الدولة والمديرين التنفيذيين المزيد من التنازلات فيما يتعلق بالتحقيق في قضية تتهمهم بالاستيلاء على مليارات الدولارات من أموال الخزانة العامة عن طريق سرقة أطنان من الفحم.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا اليوم الأحد أنه في الوقت الذي استمر فيه المتظاهرون في الاحتشاد أمام القصر الحكومي في العاصمة أولان باتور للمطالبة بمساءلة المسئولين، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ في تقديم إحاطات يومية بشأن قضية سرقة الفحم.
وقالت سكرتارية مجلس الوزراء إنه سيتم رفع السرية عن تفاصيل تسعة عقود تتعلق بشركة التعدين الحكومية المتورطة في قلب القضية ونشرها على الملأ، كما تعهد المسئولون بعدم الدخول في أي اتفاقيات غير عامة بشأن مبيعات تصدير الفحم من الآن فصاعدًا، وإنهاء سرية اتفاقيات عدم الإفشاء، إضافة إلى تشكيل البرلمان لجنة مؤقتة للتحقيق في قضية الفحم.
وأشارت سكرتارية المجلس إلى أن الاحتجاجات أدت عرقلة بعض التدفقات المرورية في وسط أولان باتور، وتم تحريضها من قبل الجماعات السياسية والتجارية التي كانت متورطة في مافيا الفحم، إلا أن الحكومة ستواصل محاربة تلك الأعمال المخربة.
وقد اندلعت المظاهرات في العاصمة المنغولية احتجاجا على سرقة 6.5 مليون طن من الفحم بقيمة 12.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، حيث تم اكتشاف أن كمية الفحم التي يتم تصديرها من منغوليا تختلف عن الكمية التي يتلقاها الجانب الصيني، حيث تشير وسائل الإعلام المنغولية إلى سرقة ما قيمته 1.8 مليار دولار من الفحم، في حين بلغ إجمالي صادرات الفحم من منغوليا في الأشهر التسعة الأولى من العام 4.5 مليار دولار. وقد أعدم الجانب الصيني المسؤولين المتورطين في سرقة الفحم من منغوليا، ثم أرسل إلى رئيس الوزراء المنغولي أسماء السياسيين المنغوليين المتورطين في هذه القضية.