قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الولايات المتحدة قد بدأت جهودا قوية جديدة من أجل إحداث ألم بالاقتصاد الروسى، خاصة ما يعرف بالأوليجارش، أو رجال الأعمال الروس المؤيدين لبوتين، أملا فى إحباط غزو الكرملين لروسيا.
ومن وزارة الخزانة إلى وزارة العدل، سيركز المسئولون الأمريكيون على جهود لتسييل أملاك الأوليجارش بطريقة قانونية، وتوسيع العقوبات المالية على هؤلاء الذين يسعلون التهرب من العقوبات، وسد الثغرات فى القانون والتي تسمح للأوليجارش باستخدام شركات وهمية للتحرك عبر النظام المالى الأمريكي.
ونقلت أسوشيتدبرس عن أندرو أدامز، رئيس فرقة عمل "كليبتو كابتشر"، والتي تهدف إلى تطبيق القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا ومليارديراتها داخل الولايات المتحدة، إن الفرقة تهدف إلى جعل أولوية جهودها منصبة على تحديد هؤلاء الذين يساعدون الروس على التهرب من العقوبات وانتهاك قيود الصادرات.
وحتى الآن، تم حظر أو تجميد أكثر من 58 مليار دولار من الأصول الروسية التي فرضت عليها العقوبات، وفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضى عن وزارة الخزانة الأمريكية. ويشمل هذا يختين فاخرين قيمة كل واحد منهما 300 مليون دولار فى سان دييجو وفيجى، وستة ممتلكات فى نيويورك وفلوريدا بقيمة 75 مليون دولار يملكها رجل الاعمال فيكتور فكسيلبيرج الخاضع للعقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت محاولات معاقبة مساعدى الأوليجارش ومديرهم الأثرياء. وفى قضية فيكسيلبيرج، وجهت محكمة فيدرالية فى نيويورك اتهاما إلى فلاديمير فورونشينكو لدوره فى الحفاظ على أملاك الأول. وتم اتهامه فى فبراير الماضى بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية والتهرب منها.
وكانت دراسة أجراها باحثون بجامعة دارتماوث قد وجدت أن استهداف المديرين الأثرياء الرئيسيين يمكن أن يسبب ضرارا أكبر لروسيا مقارنة بمعاقبة الأوليجارش بشكل فردى.