قالت مصادر برلمانية وسياسية مساء الاثنين، إن البرلمان الفرنسى سيمدد العمل بحالة الطوارئ إلى ما بعد الثلاثة أشهر التى نص عليها مشروع قانون حكومي، لتمتد حتى بداية 2017.
وأوضح أحد هذه المصادر "ينتظر أن يتم الاتفاق بين اليسار واليمين بشأن هذه النقطة"، فى حين ستتم مناقشة مشروع القانون الحكومى مساء الثلاثاء ثم الأربعاء فى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.