ألغت السلطات فيقبرصمنصة حجز المواعيد عبر الإنترنت بعد تقارير تفيد بأن الوكلاء أو شركات السياحة يشترون خانات المواعيد ويبيعونها بشكل فردى مقابل 200 يورو.
وقال وزير الداخلية القبرصى كونستانتينوس يوانو، إن المواعيد فى السجل المدنى، وكذلك إدارة الهجرة، ستتم من الآن فصاعدًا عبر البريد الإلكترونى بالإضافة إلى ساعات العمل مع مراعاة فئات محددة من أجل تجنب إساءة استخدام النظام.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد الوزير على أنه مرة أو مرتين فى الشهر، سيكون المتقدمون مؤهلين للتعرف على التقدم المحرز فى طلباتهم.
ووفقًا لتقرير Cyprus Mail، تم اكتشاف أول حالة حجز جماعى فى 10 مارس، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أى مبالغ مالية تم دفعها، ولكن كان هناك بالتأكيد إساءة من قبل الوكلاء الذين حجزوا مسبقًا عددًا كبيرًا من المواعيد، لذلك لم يتمكن الجمهور أو فئات أخرى من الناس من حجز المواعيد".
وكان الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية فى قبرص وكذلك رعايا دول الاتحاد الأوروبى هم الأكثر تضررًا من هذا الوضع، كما واجه فى الوقت نفسه، الزوار والأزواج الأجانب صعوبات كبيرة بسبب الوضع.
وقال مسؤولو الشرطة فى هذا البلد إنهم أبلغوا سلطات الهجرة بشأن الانتهاك المحتمل لهذه المنصة، ومع ذلك ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ما إذا كان أى مسؤول إدارة الهجرة متورطًا فى الفضيحة، ومع ذلك، اقترح المسؤولون أن أولئك الذين تبادلوا خانات المواعيد فعلوا ذلك عن طريق الحجز تحت اسم واحد ثم تغيير الاسم إلى آخر بعد السداد.
وتتلقى السلطات فى قبرص تدفقا فى عدد طالبى اللجوء، حيث كشفت أرقام وزارة الداخلية العام الماضى أن عدد طالبى اللجوء الذين وصلوا إلى قبرص العام الماضى تضاعف تقريبًا العام الماضي.
وفى الأسبوع الماضى، أخبر وزير الداخلية القبرصى نظرائه فى الاتحاد الأوروبى أن قدرات البلاد على التعامل مع وضع الهجرة الحالى قد استنفدت.